دخلت اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وفيتنام حيز التنفيذ أمس، ما يسمح بتداول أغلبية المنتجات بدون رسوم.

وكان الاتحاد الأوروبي قد وقع رسميا الاتفاقية في أواخر آذار (مارس) الماضي، وصدق برلمان فيتنام عليها في حزيران (يونيو) الماضي. وابتداء من أمس، لن يتم فرض جمارك على نحو 65 في المائة من صادرات الاتحاد الأوروبي إلى فيتنام، و71 في المائة من الصادرات الفيتنامية لدول الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يتم إعفاء بقية المنتجات خلال سبعة إلى عشرة أعوام المقبلة من الجمارك، ما عدا بعض الاستثناءات.

وقالت المفوضية الأوروبية في تغريدة "هذه الاتفاقية توجد وظائف للأوروبيين، كما أنها توجد فرصا جديدة بالنسبة إلى شركائنا".

وجاء في بيان لوزارة التجارة الفيتنامية في نيسان (أبريل) الماضي أن الاتفاق يمثل دفعة اقتصادية لفيتنام، ما يساعد الدول على تحقيق هدف النمو السنوي الذي يراوح بين 2.18 و3.25 في المائة خلال الأعوام المقبلة، والوصول إلى سوق تضم أكثر من 500 مليون شخص.

يشار إلى أن فيتنام أصبحت نموذجا فريدا من نوعه، فيما يتعلق بمواجهتها جائحة كورونا، فعلى الرغم من مشاركتها الحدود الشمالية مع الصين، لم تسجل أي وفيات أو حالات إصابة بالفيروس خلال الأشهر الثلاثة الماضية. لكن يبقى السؤال، هل تستطيع فيتنام أن تنقذ اقتصادها وأن تحمي أكثر الفئات المعرضة للمصاعب الاقتصادية من سكانها؟ ورغم نجاح فيتنام في احتواء فيروس كورونا يبدو المشهد الاقتصادي قاتما، فقد انخفض معدل النمو خلال الربع الثاني من 2020 إلى أدنى حد له منذ 30 عاما، وأغلقت أكثر من 30 ألف منشأة تجارية أبوابها خلال النصف الأول من العام الجاري. من ناحية أخرى، تأثر 31 مليون عامل سلبا من جراء الجائحة، وتعرضوا إما لتخفيض أجورهم أو فقدان وظائفهم، وفقا لبيانات مكتب الإحصائيات العامة الفيتنامي.

ومع ذلك يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الفيتنامي 2.7 في المائة خلال 2020، وهو ما يقل بدرجة كبيرة عن المعدل الذي تحقق 2019 وبلغ 7 في المائة، غير أن توقعات الحكومة الفيتنامية للنمو الاقتصادي أقل تشاؤما، ففي التاسع من تموز (يوليو) الماضي قدرت مجموعة من المستشارين الاقتصاديين التابعين للحكومة أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تراوح فقط بين 3 و4 في المائة.