قالت لـ«الاقتصادية» هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، "إن اتفاقا مع مركز تحقيق كفاءة الاتفاق بتعديل نطاق قيمة العقود عالية القيمة، سيشمل العقود التي تساوي أو تزيد قيمتها التقديرية على مبلغ 50 مليون ريال، بحسب لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية".
وتفصيلا، أوضح لـ«الاقتصادية» عبدالرحمن السماري، الرئيس التنفيذي للهيئة، أن اللائحة تتضمن أربع آليات لتفضيل المحتوى المحلي، منها آليتان تطبقان في العقود عالية القيمة حسبما نصت عليه اللائحة، هما آلية وزن المحتوى المحلي وآلية الحد الأدنى للمحتوى المحلي.
وأضاف أنه "عند البدء بتطبيق النظام في كانون الأول (ديسمبر) 2019، قامت الهيئة بالاتفاق مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق كمرحلة أولية لتطبيق هذه الآلية بتحديد مبلغ العقود عالية القيمة، وهي المنافسات التي تساوي أو تتجاوز قيمتها التقديرية 100 مليون ريال".
وبين أنه سعيا من الهيئة إلى تعظيم الاستفادة من الآليتين، قررت أخيرا الاتفاق مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق على تخفيض قيمة العقود عالية القيمة لتصبح المنافسات التي تساوي أو تتجاوز قيمتها التقديرية 50 مليون ريال، بحيث يتم تطبيق هاتين الآليتين على عدد أكبر من عقود المنافسات والمشتريات الحكومية.
وأشار إلى أن المحتوى المحلي يعد أحد المعايير الرئيسة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد. وتمنح الآلية الأولى "آلية وزن المحتوى المحلي" وزنا للمحتوى وللشركات المدرجة في السوق المالية أثناء مرحلة التقييم المالي، وفقا لمعادلة حسابية تحدد المتنافس الأعلى درجة.
وذكر أنه يتم تطبيقها على عقود الأعمال والمشتريات العالية القيمة، وتمنح هذه الآلية في التقييم المالي وزنا للسعر يعادل 60 في المائة، في حين تشمل النسبة المتبقية "40 في المائة" خط الأساس للمحتوى المحلي، نسبة المحتوى المحلي المستهدفة، وكون الشركة مدرجة في السوق المالية. وفي سبيل متابعة التزام المتعاقد، تم تطوير آلية للمتابعة، بحيث يجب على المتعاقد رفع تقارير دورية ونهائية خلال فترة العقد، كما يتم إيقاع غرامات على المتعاقد في حال التقصير في تحقيق نسبة المحتوى المحلي المستهدفة.
أما الآلية الثانية "آلية الحد الأدنى للمحتوى المحلي"، فأوضح أنها تقوم على تحديد حد أدنى مطلوب للمحتوى المحلي - على مستوى المشروع - في بعض المشاريع التي يتم تحديدها من قبل هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق، ويتم تطبيق هذه الآلية على العقود عالية القيمة.
وأشار إلى أن المتنافسين يقومون بتقديم نسبة المحتوى المحلي، التي يجب ألا تقل عن الحد الأدنى المطلوب، وتوضيح إذا ما كانت الشركة مدرجة أم لا، ضمن عروضهم، وبناء عليه يتم تضمين ذلك في التقييم المالي وفق معادلة تحدد الفائز بالمنافسة.
وأضاف أن "اللائحة تقدم آليتين إضافيتين تطبقان على جميع العقود، هما آلية التفضيل السعري للمنتجات الوطنية وآلية القائمة الإلزامية، وهي قائمة للمنتجات الوطنية التي يجب على المتعاقد أن يلتزم مع الجهة الحكومية بشرائها من مصنّعين وطنيين.
