خفضت وكالة فيتش الأمريكية للتصنيف الائتماني توقعاتها للديون السيادية للولايات المتحدة إلى سلبية، بينما أبقت تصنيفها للبلاد عند "أيه أيه أيه" دون تغيير، مستشهدة بمخاطر على قدرتها الائتمانية في خضم تصاعد أعباء الديون.
وقالت فيتش عقب إغلاق الأسواق اليوم الجمعة إن تغيير التوقعات يعكس "التدهور الجاري في الماليات العامة الأمريكية وغياب خطة ترشيد مالي موثوق فيها".
بحسب "الألمانية"، قالت الوكالة إن "هناك خطرا متناميا من أن صناع السياسة الأمريكيين لن يقوموا بترشيد الماليات العامة بشكل كاف لإحداث استقرار للدين العام، بعد أن ولت صدمة الجائحة"، مشيرة إلى الإنفاق الحالي للمساعدة في التخفيف من حدة ضربة تفشي فيروس كورونا. وبالمعدل الحالي للإنفاق، سيبلغ الدين الوطني في الولايات المتحدة 130 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي، وهو الأعلى بين أي دولة ذات تصنيف "أيه أيه أيه".
وتأتي الخطوة في خضم جمود تشهده واشنطن بشأن مشروع قانون لإطلاق حزمة تحفيز جديدة، بعد أن أصدر الكونجرس بالفعل تشريعا بشأن 3 تريليونات دولار لمساعدة الاقتصاد وتمويل الاستجابة الطبية للجائحة.