أخبار اقتصادية- محلية

برنامج التنمية الريفية.. 6 مساهمات لتنويع الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي بمشاركة 9 جهات حكومية

يستهدف برنامج التنمية الريفية الزراعية الذي وافق عليه مجلس الوزراء، تحسين واستدامة دخل ومستوى معيشة صغار المزارعين، وتنويع القاعدة الإنتاجية الزراعية، وتعزيز التنمية الإقليمية المتوازنة وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية وغير الحكومية في هذا المجال.
وبحسب لوائح وأنظمة الترتيبات التنظيمية للبرنامج المكونة من 12 مادة ونشرتها جريدة أم القرى، يقوم البرنامج بست مساهمات لتحقيق أهدافه دون إخلال باختصاصات الجهات المعنية ومسؤولياتها.
وأولى هذه الأمور، وضع السياسات والخطط والبرامج والمعايير والضوابط فيما يتعلق بمجال عمله، والعمل على تنويع القاعدة الإنتاجية للزراعة المستدامة، والعمل على تحسين دخل ومستوى معيشة صغار المزارعين.
وذلك علاوة على العمل على المساهمة في الأمن الغذائي للمملكة، وتنمية الزراعة المستدامة، والمساهمة في الاستقرار الاجتماعي وتوطين المهنة، والاستعانة بمراكز البحوث وبيوت الخبرة والمستشارين على المستوى المحلي والعالمي في مجالات عمله.
وبحسب اللوائح، فيكون للبرنامج مجلس إدارة برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة، وعضوية ممثلين من تسع جهات حكومية، أولها وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة الداخلية، وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة المالية.
وذلك علاوة على وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، صندوق التنمية الزراعية، ومجلس الجمعيات التعاونية.
ووفقا للوائح، لا تقـل مـراتب ممثلـي الجهـات الحكوميـة في مجلـس الإدارة عـن المـرتـبة الـ14 أو ما يعادلها، ويكـون للمجلـس أمين يختـاره رئيس مجلـس الإدارة، ويحـدد بقـرار من مجلس الإدارة أجره ومزاياه المالية، فيما تحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
ويتولى مجلس الإدارة الإشراف على البرنامج، ومتابعة تنفيذ أعماله، بما يضمن تحقيق أهدافه، خاصة إقرار السياسات العامة التي تحقق أهداف البرنامج، وإقرار الهيكل التنظيمي للبرنامج، إلى جانب إقرار اللوائح المالية والإدارية وغيرها من اللوائح الداخلية، على أن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي الواردة في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.
وذلك علاوة على إقرار معايير استحقاق الإعانات لصغار المزارعين، وآليات احتسابها، والموافقة على الخطط والبرامج التنفيذية والإعلامية والإرشادية ذات الصلة بأعمال البرنامج، بالتنسيق مع وزارة الإعلام فيما يخصها.
كما تضمنت الموافقة على فتح مكاتب للبرنامج بحسب الحاجة، النظر في التقارير الدورية التي يقدمها أمين مجلس الإدارة عن سير العمل، واعتمادها، وتعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر)، ومراقب مالي داخلي، والموافقة على مشروع ميزانية البرنامج، وإقرار الحساب الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.
ولمجلس الإدارة - في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات - تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها. وله - كذلك - تفويض من يراه من أعضائه أو من منسوبي البرنامج ببعض صلاحياته.
وفيما يتعلق بالاجتماعات، أوضحت اللوائح، أن مجلس الإدارة يجتمع برئاسة رئيسه - أو من ينيبه من ممثلي الجهات الحكومية - بشكل دوري، على ألا تقل عن أربع مرات في العام، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس، وتوجه الدعوة إلى الاجتماع من الرئيس أو من ينيبه، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
وتثبت مداولات مجلس الإدارة وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، ويبلغ البرنامج الأجهزة المعنية بهذه القرارات بالطريقة المناسبة.
ولمجلس الإدارة أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم، دون أن يكون لهم حق التصويت، كما له إصدار قراراته بالتمرير وفق لائحة يعتمدها لهذا الغرض.
ويعد أمين المجلس مسؤولا عن إدارة البرنامج، وتنسيق العمل فيه، وتسيير أعماله، خاصة اقتراح السياسات العامة للبرنامج، ورفعها إلى مجلس الإدارة، والهيكل التنظيمي للبرنامج، ورفعه إلى مجلس الإدارة، واللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير شؤون البرنامج، ورفعها إلى مجلس الإدارة.
وذلك علاوة على اقتراح معايير استحقاق الإعانات لصغار المزارعين وآليات احتسابها، والرفع بها إلى مجلس الإدارة، والخطط والبرامج التنفيذية والإعلامية والإرشادية ذات الصلة بأعمال البرنامج، والإشراف على تنفيذها بعد موافقة مجلس الإدارة عليها.
وتضمنت الإشراف على سير البرنامج ماليا وإداريا وفنيا، والتعاقد مع العاملين فيه، وفقا للوائح البرنامج والخطط والبرامج المعتمدة، وعلى إعداد وتنفيذ الحملات الإعلامية للتوعية بالبرنامج وأهدافه، بعد موافقة مجلس الإدارة عليها.
وشملت أيضا اتخاذ ما يلزم تجاه أي معالجات فنية أو تشغيلية مناسبة لرفع كفاية البرنامج، وتقديم تقارير دورية إلى مجلس الإدارة عن أعمال البرنامج ومنجزاته ونشاطاته والمعوقات التي تواجهه، تمهيدا لاستكمال ما يلزم في شأنها، والإشراف على إعداد مشروع ميزانية البرنامج، والتقرير السنوي، والحساب الختامي، تمهيدا لعرضها على مجلس الإدارة.
كما يكون مسؤولا عن تمثيل البرنامج أمام الغير والقضاء داخل المملكة وخارجها في نطاق ما يحدده له مجلس الإدارة في هذا الشأن، الاستعانة بالخبرات وبيوت الخبرة والمستشارين والشركات المتخصصة في مجال عمل البرنامج بما يحقق أهدافه، وفقا لضوابط يحددها مجلس الإدارة.
والتوقيع على الاتفاقيات والبرتوكولات بعد موافقة مجلس الإدارة، وفقا للإجراءات النظامية، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة أو القرارات ذات الصلة بأعمال البرنامج، وإعداد جدول اجتماعات مجلس الإدارة، وتنفيذ أي مهمة أخرى يرى مجلس الإدارة تكليفه بها.
وللأمين أن يفوض بعض مهماته إلى من يراه من منسوبي البرنامج وفق ما تحدده اللوائح المقرة من مجلس الإدارة.
وتتكون موارد البرنامج، من الإعانات المعتمدة للبرنامج من الدولة، وما يقبله مجلس الإدارة وفقا للأنظمة من تبرعات وهبات ومنح ووصايا وريع أوقاف، وأي مورد مالي آخر يقره مجلس الإدارة بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
وتودع أموال البرنامج في حساب جاري وزارة المالية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، وللبرنامج فتح حسابات أخرى لهذا الغرض في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانيته المعتمدة ولوائحه المالية والإدارية.
وتشغل الوظائف في البرنامج بالتعاقد وفقا لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، ولا يجوز التعيين على وظائف ثابتة في الميزانية العامة للدولة.
ويرفع مجلس الإدارة إلى مجلس الوزراء - خلال 90 يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية - حساب البرنامج الختامي السنوي، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
ودون إخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبة، يعين مجلس الإدارة مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات البرنامج ومعاملاته وميزانياته السنوية وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
ويرفع مجلس الإدارة إلى رئيس مجلس الوزراء تقريرا سنويا يتضمن موجزا عن أداء البرنامج وما يواجهه من صعوبات والمقترحات اللازمة في شأنها.
ويستمر البرنامج حتى نهاية عام 2026، ويخضع قبل نهاية مدته بعام لتقويم من قبل مجلس الإدارة، ويرفع الوزير التقويم إلى مجلس الوزراء؛ للنظر في تجديد البرنامج أو تحويله إلى أي نمط تنظيمي آخر.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية