وافق مجلس الوزراء على قرار المقابل المالي لإيصال المياه للقطاعات الحكومية والتجارية والصناعية.

وتضمن القرار بأن يكون المقابل المالي 20 ألف ريال لقطر التوصيلة من 20 إلى 25 ملم ،  و25 ألف للتوصيلة من 32 إلى 40 ملم، فيما يكون ما هو أكبر من ذلك وفق التكاليف الفعلية.