1.61 تريليون ريال قروض المصارف للقطاع الخاص بنهاية يونيو .. نمت 13.2 %

بلغ حجم الائتمان المقدم للقطاع الخاص عبر المصارف العاملة في السعودية بنهاية حزيران (يونيو) من العام الجاري نحو 1.61 تريليون ريال، بارتفاع 13.2 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بنحو 1.42 تريليون ريال للفترة المماثلة وبصافي إقراض بلغ 188 مليار ريال.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن حجم الائتمان المصرفي للقطاع الخاص واصل كذلك نموه الشهري للشهر الـ12 على التوالي.
ويتزامن نمو الإقراض مع الانخفاض الكبير في معدلات الفائدة خلال فترة الـ12 شهرا الماضية حتى حزيران (يونيو)، التي هبط فيها متوسط أسعار الفائدة بين البنوك "السايبور" بنحو 58.3 في المائة، وهي عند أدنى مستوى في قرب خمسة أعوام وبالتحديد منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2015.
ومن الملاحظ استمرار نمو الإقراض على أساس سنوي في آخر ثمانية أشهر بمعدلات تجاوزت 5 في المائة، وهذا لم يحدث منذ أواخر عام 2016، كذلك نجد أن معدل النمو السنوي لآخر أربعة أشهر يتكون من خانتين وهذا لم يحدث منذ منتصف عام 2015، ويعود ذلك إلى عدة عوامل منها انخفاض معدلات الفائدة والنشاط المحقق في القطاع الخاص خاصة خلال الربع الرابع من العام الماضي.
وذلك إضافة إلى برامج الدعم المقدمة من قبل مؤسسة النقد "ساما" حيال دعم القطاع الخاص خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتخفيف الآثار المترتبة نتيجة الجائحة من خلال برامج لتأجيل الدفعات وتمويل الإقراض، وتعزيز "ساما" لسيولة القطاع المصرفي بنحو 50 مليار ريال.
وعلى أساس شهري، نمت القروض بنحو 1.4 في المائة مقارنة بأيار (مايو)، وهو أعلى معدل نمو شهري في آخر ثلاثة أشهر، وبذلك ارتفع صافي الإقراض للمصارف خلال حزيران (يونيو) الماضي 22.9 مليار ريال.
من جهة أخرى، نمت القروض المصرفية المقدمة للمؤسسات العامة (لا تشمل السندات الحكومة) 62.3 مليار ريال بنهاية حزيران (يونيو) الماضي، حيث نمت بنحو 12.3 في المائة على أساس سنوي، ونحو 2.2 في المائة على أساس شهري.

وحدة التقارير الاقتصادية