أدت إجراءات العزل التي فرضت في الربيع إلى تسريع دخول الاقتصاد الأمريكي رسميا في حالة ركود مع تراجع تاريخي في إجمالي الناتج الداخلي للبلاد في الربع الثاني من العام الجاري بلغت نسبته 32.9 في المائة. لكن هذا الانخفاض جاء أقل من 35 في المائة كان يتوقعها المحللون و37 في المائة في تقديرات صندوق النقد الدولي. ويشكل تراجع إجمالي الناتج الداخلي للربع الثاني على التوالي الدخول الرسمي في الركود لأول اقتصاد في العالم.
وفي الواقع انخفض إجمالي الناتج الداخلي للولايات المتحدة في الربع الأول 5 في المائة تحت تأثير إجراءات العزل الأولى التي فرضت في آذار (مارس).
وبحسب "رويترز"، قالت وزارة التجارة الأمريكية إن الناتج المحلي الإجمالي هوى بوتيرة سنوية بلغت 32.9 في المائة في الربع الثاني، وهو أكبر انخفاض في الناتج منذ بدأت الحكومة حفظ السجلات في 1947. ويتجاوز ذلك الانخفاض ثلاثة أمثال التراجع الأكبر على الإطلاق السابق والبالغ 10 في المائة وكان في الربع الثاني من 1958. وانكمش الاقتصاد 5 في المائة في الربع الأول.
وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا انخفاض الناتج المحلي الإجمالي 34.1 في المائة في الربع الممتد من نيسان (أبريل) إلى حزيران (يونيو). وقع القدر الأكبر من التراجع التاريخي للناتج الإجمالي في نيسان (أبريل) حين توقفت الأنشطة تقريبا بسبب إغلاق مفاجئ للمطاعم والحانات والمصانع ضمن أنشطة أخرى توقفت عن العمل في منتصف آذار (مارس) لإبطاء انتشار فيروس كورونا.
ورغم أن الأنشطة تحسنت بداية من أيار (مايو)، فإن قوة الدفع تباطأت في ظل ارتفاع جديد في الإصابات الجديدة بالمرض، على الأخص في المناطق الجنوبية والغربية ذات الكثافة السكانية المرتفعة حيث تغلق السلطات في المناطق الأكثر تضررا الشركات مجددا أو توقف إعادة فتح الاقتصاد. وقلص ذلك الآمال في انتعاش قوي للنمو في الربع الثالث.
وتراجع إجمالي الناتج المحلي الأمريكي 32.9 في المائة خلال الربع الثاني من العام، وهي فترة الأشهر الثلاثة الثانية على التوالي التي يسجل فيها أكبر اقتصاد عالمي انكماشا، ما يعني دخوله في مرحلة ركود، بحسب "الفرنسية". وأوضحت الوزارة في بيان أن هذا التراجع، وهو أقل مما كان متوقعا 35 في المائة، "يشكل انعكاسا للاستجابة لوباء كوفيد - 19، مع تدابير العزل التي فرضت في آذار (مارس) ونيسان (أبريل)، عوض جزئيا مع استئناف جزء من النشاط الاقتصادي في بعض مناطق البلاد في أيار (مايو) وحزيران (يونيو)".
وتستخدم الولايات المتحدة مقياس المعدل على أساس سنوي لتقدير النمو، وهو يقوم على مقارنة إجمالي الناتج المحلي مع نسبته في الربع الفائت، ويقدر تطوره للعام كاملا بناء على هذا المعدل. وهو يختلف عن مقياس المقارنة بالربع نفسه في العام السابق الذي تستخدمه دول أخرى. وأضافت وزارة التجارة في بيانها أن انهيار إجمالي الناتج المحلي "يعكس التعامل مع كوفيد - 19، ومنه فرض تدابير إغلاق".
ويعود تقلص الناتج المحلي الإجمالي، أقل من 37 في المائة التي توقعها صندوق النقد الدولي، في جزء كبير إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي 34.6 في المائة في الربع الثاني، وعلى مستوى سنوي أيضا. وتراجع الإنفاق في قطاع الخدمات، وهو من بين القطاعات الأكثر تضررا من الأزمة، 43.5 في المائة. وانهارت الاستثمارات الخاصة 49 في المائة.
في المقابل، ارتفع الإنفاق الحكومي 17.4 في المائة، بسبب الدعم المالي المقدم إلى الأسر والشركات. وانخفضت أسعار الاستهلاك 1.9 في المائة خلال الربع الثاني، في حين كانت مرتفعة 1.3 في المائة خلال الربع الأول، وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي نشر أمس أيضا.
وتراجع إجمالي الناتج المحلي لأول قوة اقتصادية في العالم 5 في المائة خلال الربع الأول نتيجة تدابير الحجر المفروضة في آذار (مارس).
وسجلت الولايات المتحدة نموا 2.3 في المائة عام 2019، وكان الرئيس دونالد ترمب الذي جعل سلامة الاقتصاد إحدى الحجج لإعادة انتخابه، يهدف إلى تحقيق نمو سنوي هذا العام 3 في المائة.
من ناحية أخرى، سجل 1.43 مليون طلب جديد للحصول على مخصصات البطالة الأسبوع الماضي، وهو رقم تجاوز توقعات المحللين، وفق ما أظهرته أرقام نشرتها وزارة العمل أمس. وبلغ معدل طلبات إعانة البطالة خلال أربعة أسابيع 17.05 مليون، بانخفاض 435500 طلب مقاربة بالأسابيع الأربعة السابقة. وسينشر معدل البطالة لتموز (يوليو) الأسبوع المقبل. وتراجعت البطالة في حزيران (يونيو) إلى 11.1 في المائة مقابل 13.3 في المائة في أيار (مايو).
ويمثل رقم الأسبوع الماضي زيادة بواقع 12 ألف طلب مقارنة بالأسبوع السابق، كما أنه يعد ثاني زيادة أسبوعية يتم تسجيلها منذ ما يقرب من أربعة أشهر من التراجعات، في دلالة على كيفية تأثير ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في كثير من الولايات في التعافي الاقتصادي.
ويعد هذا الأسبوع الـ19 الذي تتجاوز فيه طلبات إعانة البطالة مليون طلب، وهو رقم غير مسبوق قبل تفشي فيروس كورونا، عندما كان من النادر تسجيل طلبات إعانة بطالة أسبوعية أعلى من 100 ألف طلب. وتمثل طلبات إعانة البطالة الأسبوع الماضي تراجعا كبيرا مقارنة بأسوأ فترات تفشي فيروس كورونا، حيث تجاوزت الطلبات الأسبوعية ستة ملايين طلب في آذار (مارس) الماضي، بحسب "الألمانية". إضافة إلى البطالة والتشرد، يواجه ملايين الأمريكيين انعدام الأمن الغذائي نتيجة للانكماش الاقتصادي الناجم عن جائحة الفيروس التاجي. إلى ذلك، قلل البيت الأبيض من آمال التوصل إلى مشروع قانون بشأن حزمة تحفيز اقتصادي جديدة من أجل مساعدة البلاد على تجاوز أزمة جائحة كورونا والركود الاقتصادي. وقال مارك ميدوز كبير موظفي البيت الأبيض، عقب لقائه نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي أمس الأول: "لست متفائلا بأننا سنتوصل إلى أي نوع من اتفاق شامل". ويتزايد القلق من قرب انتهاء المساعدات التي تضمنتها مشاريع قوانين حزمة التحفيز الاقتصادي الأولى، بما في ذلك إعانات البطالة التي ستنتهي اليوم، وانتهاء حظر الإخلاء السكني الأسبوع الماضي.
وحاول ميدوز تحويل اللوم إلى الديمقراطيين، قائلا إنهم يرفضون بشدة خطة جديدة للإنفاق بقيمة ثلاثة تريليونات دولار، في حين يطرح الجمهوريون مشروع قانون لخطة تحفيز اقتصادي بقيمة تريليون دولار. ومرر الكونجرس بالفعل حزمة تحفيز اقتصادي هائلة بقيمة ثلاثة تريليونات دولار.
وفي الوقت الذي لا تزال ترتفع فيه البطالة في الولايات المتحدة إلى مستويات في خانة العشرات، فإن الانتعاش الاقتصادي يظهر علامات على الاستقرار، على الرغم من ظهور مخاطر جديدة بارتفاع حالات الإصابة بالفيروس عبر أجزاء من البلاد.
وقد اعترف ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، بأن حزبه منقسم بشأن الحاجة إلى حزمة تحفيز اقتصادي أخرى، وسط مخاوف بشأن ارتفاع الدين الوطني. وفي الوقت الذي يبدي فيه الجمهوريون استعدادهم للإبقاء على نحو 70 في المائة من المساعدات لأولئك الذين فقدوا وظائفهم خلال فترة الانكماش الاقتصادي، يريد الديمقراطيون ضمان توفير الأموال الإضافية للعمال في العام المقبل.
أضف تعليق