تمر عمليات الترخيص للأدوية في مختبرات العالم، ومراكز الأبحاث المختصة عبر أعوام، وتخضع لبروتوكولات معقدة متعارف عليها عالميا، وهي تشمل مراحل عديدة من التجربة والاختبار لمجرد قبل السماح بتجربتها على عينات من الحيوانات ثم مجموعات المتبرعين من المرضى، الذين هم الأكثر حاجة إلى التدخل الطبي.
يزيد في تعقيد إجراءات الترخيص هذه وجود مراكز رقابة أكثر تفصيلا في عملياتها وتعليماتها، فهي تمنع كثيرا، ما يقر في بعض الدول بسبب فقدان عنصر أو أكثر من عناصر المطابقة والترخيص.
في المقابل، تدخل مواقع التواصل الاجتماعي وأبطالها وعروضها ودعاياتها كل البيوت وتسيطر بشكل أصبح يثير القلق لدى كثير من المهتمين بسلامة المجتمعات وتحصينها. ما نشاهده اليوم من اعتماد شبه كلي من قبل كثيرين على هذه الوسائل في تحديد ما يلبسون ويأكلون ويشترون وكيف يتعاملون وغيرها من متطلبات الحياة يجعلنا نخاف من مستقبل خطير يواجه المجتمعات إن لم يكن هناك آليات ووسائل للتحكم في النشر والتصريح لما يستفز رغبات الجمهور. قرأت اليوم عن القبض على شخص كان يروج أدوية وأعشابا خطيرة على أنها مفيدة في علاج أمراض معينة وتنشط مقاومة الجسم. البحث المستمر والمتابعة من قبل الجهات الأمنية أفضيا للقبض على الشخص وتحويله للجهات العدلية لتحديد طريقة التعامل مع المخالفة الجسيمة، التي ارتكبها.
هذه الحالة ليست شاذة أو مفصولة عما يتداول في وسائل التواصل، بل إننا نشاهد باستمرار في تطبيقات معينة دعوات لممارسة أعمال أو تبني أنشطة، سواء حركية أو تأملية أو نفسية، تجعلنا نقف على خطورة دور من يستغلون وسائل التواصل وتأثيرهم في أغلب الفئات السنية، وليس صغار السن فقط.
شاركت أخيرا في مجموعة طبية لا يقدم النصح فيها إلا أطباء متخصصون، هذه المجموعة هي من نتاج ما يعانيه كثيرون من تدخلات غير المختصين في حياتهم. نكتشف كل يوم في هذه المجموعة بطلان أفكار وأساليب تعامل معينة حتى التحذير من استخدام أدوية مصرحة بطريقة غير مناسبة أو مسببة لمخاطر كآثار جانبية.
هنا حل تم استنباطه من قبل من تأثروا أو رأوا أثر عمليات استهداف العقل الجمعي في وسائل التواصل "وهي مندوبة عندي"، لكن هذا لا يلغي ضرورة إيجاد تنظيم من الجهات المختصة لما يتم تداوله في وسائل التواصل وعقوبات رادعة واضحة ومعلومة للجميع لمن يتجاوزون أو يفتون بغير علم أو يتخذون مآسي الآخرين وسيلة للاتجار.
