سجل التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف والمؤسسات التمويلية، انطلاقة جديدة في أدائه، وذلك بتجاوز 131 ألف عقد خلال النصف الأول من العام الجاري، ليعكس بذلك العودة التدريجية لمسار النمو في القطاع بعد فترة الحظر التي شهدتها مدن المملكة ووسط حزمة من المبادرات الحكومية لتحفيز القطاع الخاص خلال الأشهر الماضية.

وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، سجلت عقود التمويل السكني الجديدة للأفراد 131818 عقدا بنمو 92 في المائة مقارنة بالنصف الأول من 2019، الذي سجل نحو 68520 عقدا تمويليا بقيمة 31.381 مليار ريال، كما نما حجم التمويل إلى 61.217 مليار حتى حزيران (يونيو) الماضي، محققا بذلك نموا يتجاوز 95 في المائة في حجم التمويل مقارنة بالفترة نفسها في 2019.

وخلال حزيران (يونيو)، كشفت نشرة «ساما» عن استمرار نمو عدد القروض العقارية السكنية للأفراد خلال الشهر، ليبلغ عدد عقود التمويل السكني الجديدة 27040 عقدا وهو أعلى رقم حقق في تاريخ المصارف ومؤسسات التمويل العقاري، بنمو بلغ 178 في المائة مقارنة بحزيران (يونيو) 2019، وبلغت القيمة الإجمالية للقروض 13.9 مليار ريال، محققة نسبة نمو تجاوزت 218 في المائة على أساس سنوي.

ولفت التقرير إلى أن نحو 95 في المائة من قيمة عقود التمويل العقاري المقدمة للأفراد في حزيران (يونيو) 2020 كانت عن طريق المصارف، ونحو 5 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري في المملكة، فيما شكلت عقود تمويل الفلل 84 في المائة من التمويل بنحو 11.6 مليار، و11 في المائة للشقق بقيمة 1.5 مليار ريال، ونحو 82 في المائة من التمويل للأراضي السكنية بقيمة 765 مليونا.

يذكر أن إحصائيات "ساما" أظهرت نموا في عدد القروض العقارية للأفراد خلال العام الماضي 2019 بمعدلات تجاوزت 3.5 أضعاف ما قدم من قبل بنحو 179217 عقدا بقيمة 79128 مليارا، فيما بلغت قروض التمويل بنهاية 2018 نحو 50496 عقدا بقيمة إجمالية تقارب 29503 مليارات، وفي عام 2017 نحو 30833 عقدا بقيمة 21025 مليارا، وشهد 2016 توقيع 22259 عقدا تمويليا بقيمة 17096 مليارا.