أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادى الأمريكي "البنك المركزي"، أمس، تمديد برنامجه لشراء السندات، الذي كان قد وضعه لمواجهة أزمة كورونا، وذلك بسبب استمرار الجائحة.

وبحسب "الألمانية"، أوضح البنك أن البرنامج، الذي كان مقررا أن يستمر حتى نهاية أيلول (سبتمبر) المقبل، سيستمر حتى نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن توفر الأمان للتخطيط وضمان استمرار توافر البرامج لدعم الانتعاش الاقتصادي.

ومن المنتظر أن يعقد جيروم باول، رئيس البنك المركزي، مؤتمرا صحافيا اليوم (الأربعاء)، في أعقاب يومين من المشاورات للجنة سوق المال ويوضح قرارات اللجنة.

كان محللون قد توقعوا قبل انعقاد الجلسة، تمديد برامج الأزمة في ظل استمرار الجائحة.

وخفض المجلس سعر الفائدة الرئيس إلى الصفر تقريبا في هذا العام، كما أنه ضاعف مشتريات السندات وأطلق برامج ائتمانية واسعة النطاق من أجل استقرار الأسواق المالية والاقتصاد الحقيقي.

وبحسب خبراء، فإن التدابير التي قررها البنك المركزي في أقصر زمن لمواجهة الأزمة، تعد أكبر من تلك التي اتخذها بعد الأزمة المالية 2008 / 2009.

إلى ذلك، ارتفع معدل ملكية المساكن في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته في نحو 12 عاما في الربع الثاني من العام، إذ دعم انخفاض معدلات فوائد القروض العقارية الطلب على الإسكان، وهو ما يعوض مستويات قياسية للبطالة ناتجة عن أزمة كوفيد - 19.

وبحسب تقرير لوزارة التجارة صدر أمس، زاد معدل ملكية المساكن إلى 67.9 في المائة في الأشهر الثلاثة من نيسان (أبريل) إلى نهاية حزيران (يونيو)، ارتفاعا من 65.3 في المائة في الربع الأول، وهي زيادة قياسية، وهذا هو أعلى معدل منذ الربع الثالث من 2008. وقبل عام، كان معدل ملكية المساكن 64.1 في المائة.

من جهة أخرى، قدم الجمهوريون في الولايات المتحدة مقترحا، بشأن مشروع قانون آخر لتحفيز الاقتصاد بسبب تداعيات فيروس كورونا، بقيمة نحو تريليون دولار.

وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل: "يحتاج الشعب الأمريكي إلى مزيد من المساعدة". وأضاف أن الدعم يجب أن يكون "شاملا ومصمما بعناية .. حيث إن للبلاد قدما في الجائحة وأخرى في التعافي". وقال السناتور تشاك جراسلي إن الخطة ستشهد جولة أخرى من المدفوعات لمرة واحدة تبلغ 1200 دولار لمعظم البالغين الأمريكيين.

يشار إلى أن نحو 1.4 مليون شخص قدموا طلبات للحصول على إعانات جديدة الأسبوع الماضي وحده، ما يدل على أن الأزمة لم تتلاش بعد. ودعا الديمقراطيون إلى حزمة بنحو ثلاثة تريليونات دولار، بما في ذلك استمرار المدفوعات الأسبوعية للعاطلين بقيمة 600 دولار، والتي من المقرر أن ينتهي سريانها خلال أيام، ويرفض الجمهوريون هذا المقترح ويقولون إنه مكلف للغاية.