انخفضت أرباح معظم البنوك الخليجية في الربع الثاني بعد زيادة في مخصصات انخفاض قيمة الخسائر الائتمانية المتوقعة، في وقت تعاني فيه اقتصادات المنطقة من الضربة المزدوجة لأسعار النفط المنخفضة وتفشي فيروس كورونا.

لكن محللين يقولون إن البنوك قد تحتاج أيضا إلى تجنيب المزيد من الأموال في النصف الثاني من العام لتغطية القروض المتعثرة إذ أن الحد من تأثيرها الكامل على البنوك حتى الآن جاء من خلال إجراءات تحفيزية تسمح بتأخير سداد الديون.

وقال أشرف مدني كبير المحللين لدى وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية "بالنظر إلى أن لدينا تأجيلات للسداد، فإن مقاييس جودة الأصول الحالية التي تقاس بالقروض المتعثرة لا تعكس حتى الآن بشكل كامل الحجم الحقيقي لتلك القروض"، بحسب "رويترز".

وأضاف "ومن ثم، فنحن نتوقع المزيد من الضغط على رسوم المخصصات بمجرد أن تنعكس تلك القروض المتعثرة على المركز المالي للمصارف ومع انتقالها إلى المرحلة الثالثة".

وقروض المرحلة الثالثة هي القروض المتعثرة التي تتطلب عمليات شطب كبيرة.

وشهد البنك الأهلي التجاري،  انخفاض أرباحه الفصلية بنسبة 22.3 بالمئة على أساس سنوي إلى 2.1 مليار ريال (559.97 مليون دولار) بسبب انخفاض الدخل التشغيلي وارتفاع مصاريف التشغيل.

وقال البنك في تقرير إلى البورصة هذا الأسبوع "إجمالي مصاريف التشغيل، بما في ذلك مخصصات انخفاض القيمة، كان أعلى بنسبة 18.4 بالمئة. ويرجع ذلك بالأساس إلى ارتفاع صافي مخصصات انخفاض قيمة خسائر الائتمان المتوقعة".

وأعلن بنك الإمارات دبي الوطني، الأسبوع الماضي انخفاضا بنسبة 58 بالمئة في أرباح الربع الثاني. وخصص ما يزيد على 1.1 مليار دولار حتى الآن هذا العام لتغطية القروض الرديئة.

وأعلن بنك أبوظبي الأول، انخفاض أرباحه بنسبة 25 بالمئة اليوم الثلاثاء، متأثرا بارتفاع فصلي آخر في مخصصات انخفاض القيمة.

قال مالك زاهر رئيس الاستثمار في إدارة أصول الأسهم في سيكو، ومقرها البحرين، إن الزيادة في المخصصات بين البنوك الخليجية لم تكن كبيرة مقارنة بالربع الأول، لكن من المرجح أن ترتفع في النصف الثاني من العام.

وأضاف "جميع الهيئات التنظيمية تقريبا وجهت البنوك إلى تأجيل أقساط القروض للعملاء المنكشفين على إجراءات الإغلاق لحوالي ستة أشهر، الأمر الذي حد من نمو القروض التي لم تسدد في موعد استحقاقها".

وقال زاهر "في حالة الإمارات العربية المتحدة، بدأت وتيرة تسريح العمال في الشركات في التزايد بسرعة، لذا فإننا سنرى على الأرجح تأخيرات في السداد ناتجة عن ذلك في الربع الثالث".

وفي قطر، تراجعت أرباح بنك قطر الوطني، أكبر بنك في الخليج، بشكل حاد في الربع الثاني بعد أن زاد مخصصات خسائر القروض إلى 1.5 مليار ريال من 605.5 مليون قبل عام.

ومن المرجح أن تضعف أرباح وجودة الأصول البنوك القطرية هذا العام، حسبما قالت وكالة فيتش هذا الأسبوع، لكن التأثير الحقيقي سيختفي في المدى القصير من خلال خطط تأجيل القروض والمرونة التنظيمية للبنوك لإدراج مخصصات انخفاض القيمة تحت المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) الذي جرى وضعه كأداة محاسبية بعد الأزمة المالية العالمية.

وقالت شركة أرقام كابيتال، ومقرها دبي، اليوم الثلاثاء إنها تتوقع أن إجمالي أرباح الأسهم ونسب توزيعات الأرباح سيجري "خفضها بشكل كبير أو إلغاؤها بالكامل" هذا العام في معظم البنوك الخليجية.