ومن بين هؤلاء، استقبلت السوق العقارية في دبي 1223 مستثمرا خليجيا خلال الربع الثاني سجلوا 1431 استثمارا زادت قيمتها على 2.1 مليار درهم.
وأقبل 706 مستثمرين من جنسيات عربية مختلفة على سوق دبي، وأنجزوا 798 صفقة استثمارية، وصلت قيمتها إلى 1.2 مليار درهم تقريبا.
كما أظهر التقرير جاذبية محافظة سوق دبي العقارية لدى المستثمرين الأجانب، بعد أن استقطبت الإمارة في الربع ذاته 3444 مستثمرا أبرموا 3889 صفقة بلغت قيمتها 5.8 مليار درهم تقريبا.
ويتبين من معطيات النصف الأول التي أوردها التقرير مشاركة 2895 مستثمرا خليجيا في 3712 استثمارا عقاريا وصلت قيمتها الإجمالية إلى ستة مليارات درهم، كما شهدت الفترة نفسها إقبالا من المستثمرين العرب، بعد دخول 1839 مستثمرا من جنسيات عربية مختلفة، وتسجيلهم 2203 استثمارات تجاوزت قيمتها 3.2 مليار درهم بقليل، وكانت هناك زيادة ملحوظة في أعداد المستثمرين الأجانب، الذين وصل عددهم إلى 9213 مستثمرا أبرموا جميعهم 11240 صفقة استثمارية، بقيمة اقتربت من 16.2 مليار درهم.
وكان للنساء نصيب من إجمالي عدد الاستثمارات وقيمتها، ففي الربع الثاني وصل عددهن إلى 1781 مستثمرة، أبرمن 1922 صفقة استثمارية، وصلت قيمتها إلى 2.6 مليار درهم تقريبا.
وعلى مستوى النصف الأول كاملا من العام الجاري، وصل عدد النساء المستثمرات في قطاع دبي العقاري إلى 4536 امرأة، وسجلن 5112 استثمارا بقيمة تجاوزت 6.6 مليار درهم.
وأظهر التقرير أن التصرفات العقارية في الإمارة سجلت انطلاقة متجددة في نتائج أداء سوق دبي العقارية للربع الثاني من العام الجاري وتحديدا من الأول من نيسان (أبريل) حتى 30 حزيران (يونيو) 2020، لتعكس بذلك العودة التدريجية إلى مسار النمو الذي تشهده الإمارة في مختلف قطاعاتها مستفيدة من الحزم والمبادرات التحفيزية التي أطلقتها حكومة دبي خلال الأشهر الماضية.
وذكر التقرير أن التصرفات العقارية للربع الثاني من عام 2020 فاقت 24.5 مليار درهم من خلال 7834 إجراء، في حين تم تسجيل 22779 إجراء خلال النصف الأول من العام، بقيمة إجمالية وصلت إلى 72.5 مليار درهم.
أما التسجيل بالبيع لمختلف أنواع العقارات، بما في ذلك الأراضي والمباني والوحدات في الفترة ذاتها، فقد تصدرت المشهد منطقة "المركاض" من خلال 631 عملية بيع بقيمة 1.52 مليار درهم، ثم "مرسى دبي" مع 515 عملية بقيمة 1.1 مليار درهم، وجاءت "البرشاء جنوب الرابعة" في المرتبة الثالثة من خلال 430 عملية بقيمة 371 مليون درهم.
وكان تقرير سابق صدر عن مركز دبي للإحصاء، قد أظهر تحقيق القطاع العقاري في دبي نموا إيجابيا بنسبة 3.7 في المائة في الربع الأول 2020، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وأسهم بنسبة 8 في المائة في اقتصاد الإمارة خلال الربع الأول، ليمثل بذلك دافعا إيجابيا بمقدار 0.27 في المائة. وبذلك يلعب القطاع دورا مهما في عودة الأعمال إلى وتيرتها المعتادة والدخول في مرحلة التعافي وتسجيل انطلاقة جديدة.
وحققت الأنشطة العقارية في العام الماضي نموا بنسبة 3.3 في المائة، وأسهمت بنسبة 7.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدبي، وبقيمة مضافة بلغت 29.4 مليار درهم مقابل 28.5 مليار درهم لعام 2018، كما تسهم في مجمل النمو الاقتصادي للإمارة بمعدل 10.70 في المائة.
أضف تعليق