لعلنا لا نبالغ إذا شخصنا سبب تكلفة خدمة الكهرباء في القطاع السكني من الناحية الاقتصادية – بأنه يرجع إلى هيكل إنتاج الطاقة وتوزيعها المعقد، الذي سيتم بإطار في ظاهرة التنافسية الإنتاجية وفي الباطن ما هو إلا نمط إدارة الشركة الواحدة والقرار الواحد على مستوى السوق، من خلال مقدم خدمة واحد بدليل أنها شركة وحيدة للكهرباء في السوق المالية.
إن الحقيقة، كما يقال نسبية ومطلقة في آن واحد، ولكن الأثر الظاهر والنتيجة النهائية على مستوى التكلفة لا يوجد أي خيار لدى المستهلك للذهاب نحو أي شركة أخرى لشراء الكهرباء على غرار شراء خدمة الإنترنت أو الاتصالات من شركات الاتصالات التي تتنافس في تقديم أسعار وخدمات وتفضيلات سعرية وخيارات أوسع للمستهلكين.
ويمكن القول إن نظام نموذج شركة الكهرباء الاقتصادي والمعمول به في الوقت الآني يعمل وفق نموذج غير سائد وغير مشهور اقتصاديا، وهو أن هناك شركات تتنافس في إنتاج الطاقة تحت مظلة شركة الكهرباء التي تظهر كبائع نهائي للخدمة، لذا وبهذا الأسلوب لم نمنح السوق أي فرصة للتطور والنشوء بطريقة تسمح برفع كفاءة الإنفاق التشغيلي والصيانة وتحسين تكاليف المشاريع الرأسمالية، وبالتالي كنتيجة لهذا النموذج المعقد وغير الفعال نرى أنه لا خيار للمستهلك النهائي إذا رغب في الانتقال إلى أي منافس وفق قواعد الأسواق التنافسية.
الجميل أن الاقتصاد السعودي يتقدم عبر شركاته الوطنية في مؤشر التنافسية وفي الوقت نفسه لا يمكننا تجاهل أن شركة الكهرباء لديها فاعلية عالية في استقرار الكهرباء في معظم المدن ولكن قد نتفق أو نختلف على قيمة التكلفة وهو ما انعكس على التسعير، وفي السياق نفسه أرى أن نطبق مفهوم الكفاءة بدلا من الفاعلية من المنظور الاقتصادي عبر السماح بإنشاء شركات كهرباء وفك الاحتكار التسعيري، وللتوضيح لا أقصد هنا الكفاءة والفاعلية التشغيلية وإنما تأسيس شركات أخرى أو تقسيم شركة الكهرباء العملاقة إلى شركتين أو ثلاث مستقلة 100 في المائة عن بعضها حتى تتنافس في الأسعار وتتوسع بشكل أوسع – وبذلك نحقق تسعيرا أقل للمستهلك وفي الوقت نفسه نسرع من وصول الكهرباء إلى المخططات الجديدة ولا سيما مع الطلب العالي جدا على المساكن في المستويين الحالي والمستقبل المنظور.
إن المستقرئ لتاريخنا الاقتصادي يجد أن أي خدمة لا يمكن للقطاع الخاص القيام بها، تقوم بها الحكومة بسبب كثافة الاستثمار وعدم قدرة القطاع الخاص على تأسيس مثل تلك المشاريع، ولكن بعد نضوج القطاع تنسحب الحكومة بطريقة تدريجية واقتصادية، لمصلحة قطاعها الخاص وفق مبدأ "قد ثم انسحب"، لذا أعتقد أن الوقت قد حان لتغيير نموذج شركة الكهرباء الحالي وفتح المنافسة لشركات الكهرباء بشكل واسع ووفق نماذج تختلف عن النموذج الحالي بما يحقق جودة أعلى وحرية التسعير المتعدد من الشركات المتعددة.
