بغض النظر عن الملكية العامة أو الخاصة، تتحمل الشركات المملوكة للإدارة تكلفة دين أعلى من الشركات الأخرى نظرا لوجود تضارب محتمل في المصالح بين المساهمين والدائنين. بمعنى أن أصحاب الشركات الذين يملكون الإدارة قد يؤثرون سلبا في اتخاذ القرارات لتعزيز مصالحهم الخاصة على حساب مصالح المساهمين الآخرين، مثل الدائنين.

وينظر إلى الشركات الخاصة الأخرى المملوكة معظمها من قبل شركات أسهم خاصة متنوعة على أنها تنطوي على مخاطر أكبر وبالتالي معرضة لارتفاع تكلفة الدين. ولا تتمتع شركات الأسهم الخاصة المهتمة بالأرباح الصافية ضمن محفظتها بمستوى الالتزام نفسه الذي تتمتع به الشركات العائلية أو المملوكة للإدارة التي عادة ما تتصف بأنها أقل تنوعا. ومع محفظة متنوعة من الشركات، لا تحتاج شركات الأسهم الخاصة إلى النجاح عبر كامل محفظتها، بل تكتفي أن يكون عدد قليل من شركاتها عالية الربحية.

بصورة إجمالية، وبعد تطبيق أطر ضابطة على الأساسيات المتعلقة بالمخاطر وأنظمة التقارير وبيئة المعلومات، فإن معدل التعثر في الشركات الخاصة يزيد بنسبة 40 في المائة تقريبا مقارنة بالشركات العامة.

وهنا رأي آخر يوضح أن الأفضلية للشركات الكبيرة، أما بالنسبة إلى شركات الأسهم الخاصة، فنجد أن المالكين ممن حققوا النسبة الأكبر من القيمة يتمتعون بموارد مالية وفيرة وسمعة طيبة. وذلك يعني أن شركات الأسهم الخاصة الكبيرة، مثل "كيه.كيه.آر آند كو"، قادرة على ضخ الأموال في واحدة من الشركات التابعة لها إذا لزم الأمر.

وتتمثل إحدى الطرق التي يمكن لشركة خاصة من خلالها تحسين وصولها إلى أسواق الدين العام في العمل مع شركة أسهم خاصة كبيرة وذات مكانة قوية. وفي حال كانت الشركة جزءا من محفظة أصغر، فمن المرجح أن يتم اعتبارها رهانا محفوفا بالمخاطر.

ووجد أنه كلما قلت السيولة، ارتفعت تكلفة الدين. وتمتلك شركات الأسهم الخاصة الكبيرة التي تتمتع بأداء جيد سيولة وفيرة لاستثمارها في أسواق الدين، في حين تتجنب الشركات الأصغر هذا الاستثمار، وهي معروفة أكثر بالمخاطرة.

وبشأن التركيز على نظام التقارير، فما الإجراءات المتاحة التي يمكن لشركة اتباعها في حال فشلها في التحالف مع شركة أسهم خاصة كبيرة للاستفادة منها كمستثمر داعم؟ إن أسهل طريقة للحد من ارتفاع تكلفة الدين هي اعتماد نظام التقارير المتحفظة. وتعد التقارير عالية الجودة ضرورية لأن غيابها سيؤدي إلى تقويض أو انعدام ثقة السوق بالشركة. وأشادت السوق بمنافع التقارير المتحفظة، ويشير بحثنا إلى أن زيادة اعتماد التقارير المتحفظة تمثل إشارة إيجابية لسوق الدين. ومن شأن الإفصاحات الطوعية والتقارير عالية الجودة أن تقللا من تكلفة الدين على الشركات الخاصة. وتسهم زيادة مستوى التحفظ في خفض تكلفة الدين لدى الشركات العامة أيضا، لكن ليس بالقدر نفسه.

وعندما يقرر المديرون ما إذا كان ستتم المحافظة على شركتهم كشركة خاصة أو التحول إلى شركة مساهمة عامة، فإن أحد الاعتبارات المهمة هو تكلفة الدين، التي تعد أعلى بالنسبة للشركات الخاصة. ويشكل فهم هذه الحقيقة الخطوة الأولى في معالجة هذه القضية، ويتبعها إجراء إضافي يتمثل في تقديم تقارير أفضل أو التحالف مع شركة أسهم خاصة كبيرة ذات سمعة طيبة لمواجهة الأوقات الصعبة المحتملة. وبالنسبة للشركات الخاصة، من الأفضل التحالف مع مؤسس سخي أو شركة أسهم خاصة كبيرة مع ضمان الالتزام والقدرة على مساعدة الشركة على النجاح خلال الفترات الصعبة.