ما زالت جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 تحصد مزيدا من الأرواح في أنحاء العالم، ومع أن من السابق لأوانه فهم التأثير الكامل للجائحة من حيث تدفقات رأس المال والديون، فمن الواضح أن هذه الأزمة ستزيد لا محالة أعباء الدول الأشد فقرا في العالم، وتؤدي إلى سقوط ما بين 71 و100 مليون شخص في براثن الفقر المدقع قياسا على أساس خط الفقر الدولي البالغ 1.90 دولار للفرد في اليوم. وسعيا إلى الحد من تداعيات الجائحة، ضاعفت مجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين جهودهما لتقديم دعم مالي للدول النامية. واستجابة لدعوة مشتركة للعمل أطلقتها مجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، أعلن وزراء مالية مجموعة العشرين أن الدائنين من الجهات الثنائية الرسمية سيسمحون اعتبارا من أول أيار (مايو) وخلال ما تبقى من عام 2020 بتعليق سداد أقساط خدمة الديون المستحقة على الدول المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية التي تطلب إمهالها في السداد. إن تعليق سداد مدفوعات خدمة الديون الثنائية مبادرة واسعة الأثر ستحقق منافع حقيقية للسكان في الدول الفقيرة، ولا سيما الدول التي لا تملك الموارد المالية اللازمة لمكافحة أزمة فيروس كورونا، مع تجنب أزمة السيولة والتخلف عن سداد الديون.

وخلال هذا الوضع الهش وغير المستقر، من الضروري توافر القدرة على قياس هذه الالتزامات المتصلة بالديون قياسا كميا دقيقا. ومنذ عام 1952 يطبق البنك الدولي نظاما لإبلاغ الدول المدينة بديونها يتضمن القياس الكمي التاريخي للديون، والمنهجيات المتبعة، ومعلومات إجمالي الدين. ولمساندة الجهود المقترحة لتخفيف أعباء الديون أنشأت مجموعة بيانات التنمية التابعة للبنك الدولي قاعدة بيانات مفصلة لأرصدة وتدفقات الديون للدول المؤهلة للاستفادة من تخفيف الديون في إطار مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الديون.

وتحدد قاعدة البيانات أقساط خدمة الديون السنوية والشهرية المتوقع أن يحين أجلها خلال عامي 2020 و2021 والمستحقة للدائنين من الجهات متعددة الأطراف والثنائية التي يمكن دعوتها لتخفيف أعباء الديون حسب مقتضى الحاجة. وكانت العناصر الأساسية للبيانات المستخدمة في حساب مدفوعات الديون في المستقبل هي شروط الإقراض للدائنين فرادى ومجموعات. واستندت هذه التقديرات إلى رصيد الديون في نهاية عام 2018 بالنسبة لأداة معينة من أدوات الدين (مثل القروض). وستسهل هذه البيانات التحقق من سلامة سجلات المدين والدائن ومطابقتها على مستوى أكثر تفصيلا بكثير. ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات من مذكرة تقديرات مدفوعات خدمة الديون.

وهنا يطرح سؤال، ما الذي تظهره البيانات؟ والإجابة أن من خلال استعراض بيانات الديون، تبين لنا أن القطاع العام في الدول المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية لا يزال يعتمد اعتمادا كبيرا على مصادر التمويل الرسمية الميسرة: فأكثر من 80 في المائة من رصيد الديون مستحق لدائنين من الجهات الرسمية متعددة الأطراف والثنائية. وأتيح لمعظم الدول المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية الوصول إلى السوق من خلال إصدار السندات، وتسهم مصادر التمويل الخاصة الأخرى أيضا بنسبة لا يستهان بها من الديون العامة والمضمونة من قبل الحكومة: نحو 17 في المائة من الديون المتراكمة و24 في المائة من إجمالي التزامات خدمة الديون لعامي 2020 و2021.

وكانت إحدى الملاحظات المهمة حدوث تحول في التمويل الخارجي للدول منخفضة ومتوسطة الدخل، أو ما يعرف بتدفقات الديون فيما بين دول الجنوب أو الإقراض من الاقتصادات متوسطة الدخل إلى الاقتصادات منخفضة الدخل كما أوضحت في الآونة الأخيرة مقالات في مجلتي ذي دبلومات وإيكونوميست. ومن بين دول مجموعة العشرين هناك تسع دول لديها مؤسسة رسمية واحدة أو أكثر لاعتمادات التصدير، ونصفها على الأقل لديها برنامج أو آلية نشطة للمعونات لتقديم التمويل الميسر. ويتمثل الدافع وراء الإقراض الثنائي من قبل الدول منخفضة ومتوسطة الدخل في أحوال كثيرة في الحاجة إلى تمويل التجارة الدولية وتسهيلها وتشجيعها، وكذلك تعزيز أجندتها للتنمية. ولذلك، فإن نسبة كبيرة من التمويل الخارجي المقدم تأخذ شكل اعتمادات تصدير أو ضمانات مرتبطة بشراء سلع وخدمات في البلد المقرض.

تساعد لوحة البيانات التفاعلية هذه على تصور مدفوعات خدمة الديون الشهرية المتوقع أن يحين أجل استحقاقها خلال عامي 2020 و2021 بالنسبة للدول المؤهلة للاستفادة من مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الديون... يتبع.