ستتسبب الجائحة في ضربة قاسية لتدفقات التحويلات قد يكون تأثيرها أسوأ مما جرى خلال الأزمة المالية عام 2008، وهو ما سيحدث في الوقت نفسه الذي تحاول فيه الدول الفقيرة مقاومة أثر جائحة كوفيد - 19 في اقتصاداتها. فالعاملون المهاجرون الذين يفقدون وظائفهم سيرسلون تحويلات أقل إلى أسرهم في دولهم الأصلية على الأرجح، كما ستفقد الدول المتلقية مصدرا مهما للدخل والإيرادات الضريبية، في وقت هي في أمس الحاجة إليه.

في الواقع، تشير التوقعات الصادرة عن البنك الدولي إلى تراجع تدفقات التحويلات بنحو 100 مليار دولار عام 2020، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 20 في المائة تقريبا عن مستواها عام 2019. وسيؤثر ذلك في ميزاني المالية العامة والتجارة، كما ستتراجع قدرة الدول على خدمة ديونها وتمويلها.

وتعتمد المصارف في دول المصدر على تدفقات تحويلات العاملين بالخارج المودعة لديها كمصدر منخفض التكلفة للتمويل نظرا لأن هذه التدفقات مرسلة في الأساس بدافع الإيثار. لكن لسوء الحظ قد تشهد هذه المصارف في الوقت الحالي ارتفاعا في تكلفة عملياتها، كما ستتراجع قدرتها على توفير الائتمان، سواء للقطاع الخاص أو لتمويل العجز الحكومي بدرجة كبيرة كذلك فإن القطاع الخاص الذي يواجه عادة صعوبة في الحصول على الائتمان ويتكون في معظمه من أصحاب الأعمال الحرة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة قد يفقد مصدر التمويل المتاح له من خلال التحويلات، فضلا عما يواجهه من قيود متزايدة على الحصول على الائتمان المصرفي، كما ستؤدي الأزمة إلى تراجع الطلب على ما يقدمه من خدمات ومنتجات.

ولن يقتصر الأمر على ذلك. فقد يؤدي استمرار الأزمة لمدة طويلة إلى تفاقم الضغوط في أسواق العمل في الدول الغنية، وقد يفقد المهاجرون العاطلون عن العمل إقامتهم في الدول المضيفة، ويضطرون للعودة إلى دولهم الأصلية. ففي معظم الدول التي تعتمد على العمالة المهاجرة من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب شرقي آسيا، قد يؤدي ربما هبوط أسعار النفط وتراجع مستويات النشاط الاقتصادي إلى عودة المهاجرين الذين أصيب بعضهم بالفيروس بالفعل إلى دولهم.

ومن المرجح أن ينضم هؤلاء إلى صفوف العاطلين في دولهم الأصلية في أسواق عمل تذخر بالفعل بالشباب العاطلين، ما سيفرض مزيدا من الضغوط على نظم الصحة العامة الهشة بالفعل. ومن الممكن أن يؤدي ذلك إلى تفاقم الضغوط الاجتماعية في دول تفتقر بالفعل إلى الجاهزية لمواجهة الجائحة، وربما أيضا إلى انتقال التداعيات عبر حدودها إلى دول أخرى. وقد يلجأ الأفراد الذين يحاولون الهروب من الأوضاع الصعبة في دولهم إلى دول أخرى، لكن الدول الأكثر ثراء التي تحارب الفيروس بدورها، قد تتضاءل رغبتها في استقبال المهاجرين، ما قد يؤدي إلى تفاقم أزمة اللاجئين.

ومقارنة بالأزمات الاقتصادية السابقة، تمثل هذه الجائحة تهديدا أكبر بالنسبة للدول التي تعتمد اعتمادا كبيرا على الدخل من تحويلات العاملين في الخارج، ونظرا للطبيعة العالمية لهذه الأزمة فإن الدول المتلقية لن تشهد توقفا في تدفقات التحويلات فحسب، بل ستنسحب منها تدفقات رأس المال الخاص أيضا، كما سيتراجع حجم المساعدات المقدم لها من الدول المانحة التي تكافح الجائحة بدورها. وجرت العادة على أنه عند هروب رؤوس الأموال الخاصة من بلد ما بسبب الصدمات الاقتصادية الكلية، سواء المرتبطة بالمناخ أو تدهور معدلات التبادل التجاري للبلد، يكون لتدفقات التحويلات الوافدة دور في الحد من تأثير هروب رأس المال. لكن في ظل الأزمة الحالية، يتوقع أن تشهد الدول الفقيرة الظاهرتين في آن واحد: هروب رأس المال وتراجع تدفقات التحويلات.

وفي ضوء احتمالية تأثر الطلب العالمي سيكون من الصعب على الدول المتلقية للتحويلات الخروج من الأزمة من خلال التصدير. ومن غير المتوقع أن يسهم تراجع قيمة العملة في تعزيز الطلب على صادراتها أو جذب السياحة، نظرا لأن الصدمة الحالية تؤثر في النظام العالمي ككل، بل إن تراجع قيمة العملة سيؤدي على الأرجح إلى تدهور الوضع الاقتصادي في عديد من هذه الدول الهشة منخفضة الدخل التي تقوم ديونها بالعملة الأجنبية، ما سيكون له تأثير سلبي إضافي في الطلب المحلي وسيتسبب في مزيد من الانكماش في الأنشطة الاقتصادية المحلية... يتبع.