التحول من النمط التقليدي إلى نمط التجارة الإلكترونية، لم يعد عملا نخبويا تختص به الشركات الكبرى، بل أصبح أمرا شائعا ومتداولا، وكما تناول هذا الحيز عديدا من الأمثلة تختص ببقالات الأحياء، ومحال بيع الأسماك، بل حتى أصحاب البسطات، ممن تمكن من الانتقال من حال إلى حال أفضل باستخدام أنماط متفاوتة من التجارة الإلكترونية. وبناء على ذلك، فعلى الجهات الحكومية المشرفة أن تقود هذا الحراك والتحول بتنظيمه ودعمه، وبأن تعدل تلك الجهات اللوائح ليس بمبادرات إدارية، بل بجهد تقوده رغبة في وضع خريطة طريق محددة المعالم، تؤدي إلى استفادة الاقتصاد الوطني استفادة مباشرة وملموسة. وعند التمعن سنجد أن من أكبر القوى الدافعة في هذا الاتجاه هي جهات مثل: وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات، إذ علينا تذكر أن هذا يشمل مئات الآلاف من المنشآت متناهية الصغر والصغيرة، التي تتعامل بالتجارة الإلكترونية، وإيجاد تنظيم يتكامل مع جهود الرعاية التي تقدمها جهات حكومية مثل: "منشآت" وبنك التنمية الاجتماعية، على سبيل المثال لا الحصر، وكذلك من الجهات الحكومية الجوهرية وزارة التجارة. ولا يقتصر الأمر على الوزارتين التي ذكرت بل يشمل الوزارات كافة التي تشرف على أنشطة اقتصادية مثل وزارات: الصناعة والثروة المعدنية، الزراعة، والنقل، وما تشمله من أنشطة مثل: الطيران والموانئ والنقل البري وسكك الحديد. وهكذا، نجد أننا - في حال اتخاذ الجهات المشرفة على الأنشطة الاقتصادية - سيكون اقتصادنا في طريقه للاستفادة استفادة ميدانية حقيقية من تداعيات كورونا المؤلمة، وذلك بأن نوظف التحول الرقمي ليصبح تحولا اقتصاديا ليس على مستوى الاقتصاد الكلي، وهو اهتمام مركز الحكومة، بل كذلك على مستوى الاقتصاد الجزئي، الذي يعنى بالقطاع الخاص، باعتبار أن مرتكز ذاك الفرع من الدراسات الاقتصادية هو "الشركة"، ولذا فسيكون بعيدا عن "الكلام الكبير"، وما يعده الكداد أو "المتسبب" أو صاحب المنشأة المجهرية أو الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة أو العملاقة أمرا له صلة بأعماله. ولابد لكل هذه الجهود من ناظم. ولعل من الملائم إطلاق برنامج وطني للتجارة الإلكترونية، ولا بأس لو كان أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، بحيث تكون اللجنة المشرفة على البرنامج مكونة من الجهات المشرفة على الأنشطة، ويشرف البرنامج، كأحد المبادرات التمكينية، على إنشاء وإطلاق وصيانة منصة وطنية للتجارة الإلكترونية، ومعها حزمة من المبادرات الحتمية والتحولية لتنشيط التجارة الإلكترونية ضمن حياض الاقتصاد الوطني، وبما يعزز التجارة الداخلية والدولية، ويسهم في جعل المملكة منصة إقليمية وعالمية للتجارة الإلكترونية.