أصدر النائب العام الكويتي تعليمات بالتعميم على جميع البنوك الكويتية والأجنبية التحفظ على أموال إيراني متهم في قضية غسل الأموال المعروفة اعلاميا بـ "شبكة فؤاد" والتي تم ضبطها جنوب الكويت العاصمة .
ونقلت جريدة "الراي" الكويتية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء عن مصادر مطلعة القول إن النائب العام "طلب من البنك المركزي التعميم على جميع البنوك العاملة في الكويت التحفظ أيضاً على حسابات المتهم الإيراني الشخصية وحسابات الودائع وأي أموال أو أوراق مالية أخرى مودعة بهذه الحسابات أو بصناديق الاستثمار، أو تودع مستقبلا مع تجميد الأموال".
وأضافت المصادر سوف يتم منع المتهم الإيراني أو من يوكله أو من ينوب عنه، أو من يمثله من التصرف في الحسابات أو إدارتها، وذلك بناء لطلب النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، وذلك بحسب الألمانية.
وسبق لـ "المركزي" أن استفسر قبل أيام من البنوك عن حسابات وتعاملات 4 شخصيات، منها المتهم الإيراني، إضافة إلى 3 كويتيين، يتردد أن لديهم علاقة مع "شبكة فؤاد"، لكنه لم يطلب وقتها من المصارف اتخاذ أي إجراءات بتجميد أموالهم.
كانت السلطات الكويتية قد ألقت القبض منذ أيام على 5 أشخاص أحدهم إيراني ومصري وعراقي حاصل على جنسية أوروبية، فضلا عن مواطنين كويتيين، وذلك عقب مداهمة موقع رئيس الشبكة في أحد الشاليهات في منطقة بنيدر ومواقع أخرى بتهمة غسل الأموال وحرزت السلطات سيارات فارهة وكلاسيكية، وساعات ومجوهرات ثمينة، ومبالغ مالية بالعملة المحلية وعملات مختلفة .
وتصدرت قضية مكافحة غسل الأموال في الآونة الأخيرة أحاديث الكويتيين رسميا وشعبيا بالتزامن مع الكشف عن قضيتين بارزتين وهما قضية "الصندوق السيادي الماليزي" وقضية "النائب البنغالي" المتهم فيهما شخصيات رفيعة ومسؤولون بارزون .