تقارير و تحليلات

الأسهم السعودية تجذب تدفقات أجنبية بقيمة 8.5 مليار ريال آخر 9 أسابيع

سجل المستثمرون الأجانب مشتريات صافية "تدفقات أجنبية" في الأسهم السعودية آخر تسعة أسابيع على التوالي، بقيمة 8.5 مليار ريال، بعد مشتريات إجمالية بنحو 35 مليار ريال، مقابل إجمالي مبيعات بـ26.5 مليار ريال خلال الفترة الممتدة من الأسبوع المنتهي في 14 مايو الماضي حتى نهاية الأسبوع الماضي المنتهي في 16 يوليو الجاري.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، تعد هذه السيولة جيدة جدا مع الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية في ظل تداعيات جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط، وتعكس ثقة المستثمر الأجنبي بالاقتصاد السعودي وسوقه المالية.
ومنذ 30 كانون الأول (ديسمبر) 2018 حتى 16 يوليو الماضي، بلغت التدفقات الأجنبية للأسهم السعودية نحو 103.6 مليار ريال "نحو 27.6 مليار دولار".
وخلال الفترة ذاتها، تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس "تاسي" 4.2 في المائة، حيث كان 7749.3 نقطة في 27 ديسمبر 2018، فيما أغلق 16 يوليو الجاري عند 7426.8 نقطة.
وقفزت القيمة السوقية لملكية الأجانب في الفترة نفسها بنحو 104.4 في المائة "90.4 مليار ريال"، لتبلغ 177 مليار ريال في 16 يوليو الجاري، بعد أن كانت 86.8 مليار ريال في نهاية 2018.
وبنهاية الأسبوع الماضي، تشكل القيمة السوقية لملكية الأجانب نحو 2.1 في المائة، من القيمة السوقية للأسهم السعودية، البالغة نحو 8.45 تريليون ريال. وتم ضم سوق الأسهم السعودية لمؤشرات مورجان ستانلي للأسواق الناشئة على مرحلتين، في مايو وأغسطس 2019 بواقع 50 في المائة لكل مرحلة.
كما انضمت السوق لمؤشرات ستاندرد آنذ بورز للأسواق الناشئة على مرحلتين، في مارس 2018 وسبتمبر 2019 بواقع 50 في المائة لكل مرحلة. فيما تم ضمها لمؤشرات فوتسي للأسواق الناشئة على خمس مراحل بدأت في مارس 2018 وانتهت يونيو 2020.

الأسواق الناشئة

في حزيران (يونيو) 2015، سمحت هيئة السوق المالية السعودية للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات الدولية بشراء الأسهم المحلية مباشرة، فيما كانت سابقا تقتصر استثماراتهم على "اتفاقيات المبادلة" فقط.
وتشمل حصة المستثمر الأجنبي في الأسهم السعودية، الشركاء الأجانب الاستراتيجيين في الشركات، واتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين، والمؤسسات الأجنبية المؤهلة، وأخيرا المحافظ المدارة.
وفي 29 آب (أغسطس) 2019 اكتمل انضمام الأسهم السعودية إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة بتنفيذ المرحلة الثانية بضم 50 في المائة من وزن السوق، ليصبح بذلك وزن السوق السعودية 2.8 في المائة من المؤشر العالمي.
كما تم ضم 100 في المائة من السوق إلى مؤشر ستاندرد آند بورز، و75 في المائة إلى مؤشر فوتسي راسل.
وخلال كانون الأول (ديسمبر) من 2019 أيضا تم ضم شركة أرامكو السعودية إلى مؤشرات مورجان ستانلي وفوتسي راسل للأسواق الناشئة، ما أضاف تدفقات أجنبية جديدة إلى السوق.
وتم تنفيذ المرحلة الأولى من عمليات الانضمام إلى المؤشرين العالميين "فوتسي راسل"، و"إس آند بي داو جونز" للأسواق الناشئة، 18 آذار (مارس) 2019، بحسب أسعار الإقفال 14 آذار (مارس) 2019.
وبناء على ما أعلنته "فوتسي راسل" ضمن خطة انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشرات الأسواق الناشئة، تم تنفيذ المرحلة الأولى من المراحل الخمس، وتمثل المرحلة الأولى 10 في المائة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية.
وفي التاريخ ذاته، تم تنفيذ المرحلة الأولى من انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشر "إس آند بي داو جونز"، التي ستتم على مرحلتين، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى 50 في المائة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية.
وتم تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من الانضمام إلى مؤشرات فوتسي في الأول من أيار (مايو) و24 حزيران (يونيو) 2019 بوزني 15 و25 في المائة على التوالي.
كما تم تنفيذ المرحلة الأولى من انضمام سوق الأسهم السعودية إلى مؤشرات مورجان ستانلي للأسواق الناشئة في موعدها 29 أيار (مايو) 2019 بوزن 50 في المائة من السوق.
وقررت "فوتسي راسل" في 28 آذار (مارس) 2018، ضم السوق السعودية إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية، على مراحل تبدأ في آذار (مارس) 2019 وتنتهي في آذار (مارس) 2020، بسبب الحجم الكبير للسوق، إلا أنها ستنتهي في 22 حزيران (يونيو) الجاري لتقليل المخاطر على المستثمرين.
وقالت المؤسسة حينها، "إن الانضمام على خمس مراحل: 18 آذار (مارس) 2019، 10 في المائة، الأول من أيار (مايو) 2019، 15 في المائة، 24 حزيران (يونيو) 25 في المائة، 23 أيلول (سبتمبر) 2019، 25 في المائة، و23 آذار (مارس) 2020، 25 في المائة".
وفي 25 تموز (يوليو) 2018، قررت شركة ستاندرد آند بورز داو جونز، ترقية السوق السعودية إلى سوق ناشئة بدءا من آذار (مارس) 2019.
وأضافت المؤسسة حينها، "إن الترقية ستتم على مرحلتين، الأولى بالتزامن مع إعادة التوازن ربع السنوية في 18 آذار (مارس) 2019 بنسبة 50 في المائة، والثانية مع المراجعة السنوية في 23 أيلول (سبتمبر) 2019، 100 في المائة"، وهو ما تم بالفعل.

وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات