على غرار بقية العالم، تواجه أوروبا أزمة ممتدة. فهناك عنصر من التباعد الاجتماعي - الإلزامي أو الطوعي - سيظل معنا ما دامت هذه الجائحة مستمرة. ويؤدي هذا، مع استمرار فترات التعطل في سلاسل الإمداد وغيرها من المشكلات، إلى إطالة وضع يتسم بالصعوبة أصلا. واستنادا إلى توقعات الصندوق المحدثة التي نشرها الشهر الماضي، نتوقع الآن أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في أوروبا 3.9 في المائة عام 2020، ثم يستأنف النمو بمعدل 5.7 في المائة في 2021، ولا يعود إلى مستواه المحقق في 2019 إلا في عام 2022. وإذا تم التوصل إلى علاج أو لقاح فاعل لفيروس كوفيد - 19، يمكن أن يكون التعافي أسرع - لكن العكس صحيح أيضا، إذا استجدت موجات كبيرة من الإصابة بالفيروس.

ستواجه بعض البلدان الأوروبية مسارا أصعب نحو التعافي مقارنة بالبلدان الأخرى. فعديد منها داهمته الأزمة وهو يعاني أوجه جمود متجذرة في أسواق العمل والمنتجات، ما يكبح النمو المحتمل. وهناك بلدان أخرى تعتمد على الصناعات المندمجة بقوة في سلاسل الإمداد العابرة للحدود، ما يجعلها قابلة للتأثر العميق بالاضطرابات التي تتعرض لها هذه السلاسل. وفي بلدان عدة في منطقة اليورو، يقترن النمو البطيء بالدين العام المرتفع والحيز المالي المحدود، ما يعوق قدرتها على تخفيف الصدمات. وبالتالي، فلا شك أن الظروف المبدئية شديدة الاختلاف من المرجح أن تحدث تفاوتا كبيرا في مسيرة التقدم نحو التعافي عبر البلدان الأوروبية.

وسيتركز التأثير الاجتماعي الأكبر في بلدان أوروبا ذات المديونية العالية. فعلى مدار عقود، كانت أعباء الدين العام في عديد من هذه البلدان تتصاعد في الفترات العصيبة وتستقر - دون أن تنخفض - في أوقات اليسر. وينم النمط المتدرج لارتفاع الدين عن ضعف أداء البلدان المعنية في معالجة مواطن القصور الهيكلية، سواء بسبب الجمود المؤسسي أو عدم كفاية الإرادة السياسية. ومن نتائج ذلك ارتفاع البطالة والهجرة، خاصة بين الشباب، والاتجاه نحو نظم ضريبية أقل تصاعدية - وإن كانت معاشات التقاعد تظل محمية إلى حد كبير. ويؤدي انتشار فيروس كوفيد - 19 - وهو مرض يتطلب الحماية لكبار السن، لكنه يضع معظم التكلفة على عاتق الشباب - إلى تعقيد الوضع الديموغرافي الصعب أصلا.

وحول استخدام سياسات المالية العامة لإحداث تحول في أوروبا، وعلى هذه الخلفية، ينبغي البدء بتعديل السياسات - خاصة سياسات المالية العامة الوطنية - تحسبا لأزمة أطول أمدا. ففي بداية الجائحة، كان الإغلاق العام أداة بالغة الأهمية لحماية الأرواح. وتم تيسير سياسات المالية العامة بدرجة حادة حتى تتمكن الطاقة الاقتصادية من اجتياز فترة مضطربة قصيرة، لكنها حادة، ثم يتعافى النشاط الاقتصادي فور انتهائها. وبعد مضي شهور، لا يزال هذا الدعم المالي ضروريا كما كان في البداية. لكن الاضطرابات مستمرة، والموارد ستتضاءل. لذلك، حان الوقت للتفكير في القادم وإعادة تقييم أفضل السبل لاستخدام الحيز المالي المحدود دون تحميل دافعي الضرائب أعباء ثقيلة. فكلما امتد الركود، زادت الحاجة إلى توجيه الدعم بعناية للشركات والأسر في البلدان عالية المديونية.

ويجب أن يدرك صناع السياسات أن اقتصاد ما بعد الأزمة قد يبدو مختلفا تماما عن اقتصاد عام 2019. ففي مشهد تتضح معالمه بصورة متزايدة، نجد أنفسنا في مخاض نحو تغيير دائم - وهو تغيير مطلوب. فقد ذكرتنا جائحة كورونا بأن الطبيعة لا تزال سيدة الموقف، وأن تدهور البيئة يجب أن يتوقف، وأن الاستثمار في بناء الصلابة هو السياسة السليمة. إضافة إلى ذلك، تقتضي الحكمة أن نعد العدة لاستمرار هذه الجائحة أعواما مقبلة، وأن نتحسب لإمكانية وقوع جوائح أخرى في المستقبل. ويجب أن تعمل أوروبا جاهدة على إيجاد اقتصاد جديد أكثر خضرة يستطيع العمل بكفاءة حتى مع فترات التباعد الاجتماعي المطولة. وقد يستغرق استكمال هذه المهمة أعواما عديدة، لكن بذور التحول يجب أن يبدأ غرسها الآن. فلا يمكننا الاكتفاء بعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الأزمة.

والتغيير جار بالفعل، ويتمخض عن أطراف فائزة وأخرى خاسرة. فهناك الرقمنة التي برز دورها كحصن منيع للصمود، لكنها باتت تشكل أيضا فجوة فاصلة بين الأطراف المتأثرة. ففي مختلف بلدان أوروبا وخارجها، يتأقلم عدد لا يحصى من الموظفين مع العمل من بعد، والطلاب مع التعلم من بعد، والأطباء والمرضى مع ممارسة الطب والحصول على الاستشارات الطبية من بعد، والشركات مع البيع من خلال الإنترنت والتسليم من الباب إلى الباب. غير أن هناك عددا آخر لا يحصى أيضا ممن لم يلحقوا بهذا الركب. فكثير من الأنشطة التي تتطلب درجة كثيفة من الاتصال المباشر - كالضيافة والسفر وغيرهما - قد تحتاج إلى أعوام حتى تتعافى. وهناك مخرجات - كالطاقة المتولدة عن الفحم أو السيارات التي ينبعث منها الكربون - قد يعفو عليها الزمن إلى الأبد. وهنا أيضا، ستتضرر بعض البلدان أكثر من غيرها، وقد تزداد مظاهر عدم المساواة عبر الحدود الوطنية وفي داخلها. ولعلنا غير قادرين حتى الآن على تصور المعتاد الجديد كاملا، لكن عملية التحول بدأت بالفعل... يتبع.