في ذاكرة هذا الوطن المعطاء، تتوالى الصور المضيئة، والممارسات الإدارية المتميزة التي كرسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وكلف بها ولي عهده الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله -. في وقت مبكر كلف خادم الحرمين الشريفين، ولي العهد، بملفين في منتهى الأهمية. الملف الأول، كان مكافحة الفساد. أما الملف الآخر، فكان بناء رؤية وطن تسهم في إيجاد خريطة طريق تفضي لتقليل الاعتماد على النفط. وبالفعل بدأت المسيرة.

وقتها لم يكن أقصى الحالمين يتصور حجم الإنجاز الذي سيتحقق في هذين الملفين المهمين في وقت وجيز.

ولي العهد، في كل أحاديثه في عدة مناسبات، كان واضحا عندما قال إنه لن يكون أي فاسد في منأى عن المحاسبة أيا كان. وهو في الوقت نفسه كان واضحا وهو يرسم صورة الوطن الذي نتطلع إليه من خلال «رؤية 2030».

وهكذا انطلقت رؤية المملكة 2030. كما بدأت محاسبة الفاسدين واستعادة الأموال والعقارات التي استحوذ عليها هؤلاء الفاسدون من خزانة الدولة دون وجه حق.

كما تم فتح ملفات أكثر عمقا تتعلق بخيانة الأمانة والعمل ضد الوطن وخدمة أجندات وأهداف ضد مصالح البلاد وقيادته وأمنه.

هذه الخلفية مهمة جدا، لأن ذاكرة البعض قد تخونه، وهنا تبدأ بعض وسائل الإعلام والأبواق المأجورة تلوين الأخبار. وهذا ما حصل في ملف مكافحة الفساد، حيث يصر البعض على ترميز الفاسدين الهاربين.

لقد كانت المملكة ولا تزال، هدفا لمؤامرات تستهدف قيادة هذا الوطن وأمنه وشعبه وأرضه.

وكانت هذه القيادة النبيلة والشعب العظيم في صف واحد، في مواجهة الفساد والخيانات بمنتهى الحزم. وفي الوقت نفسه كانت «الرؤية» تواصل منجزاتها، سواء فيما يخص تمكين النساء أو توفير الوظائف أو إيجاد فرص الاستثمار التي تفتح آفاقا جديدة وبدائل ضرورية عن النفط.

خلاصة القول، الانحياز للوطن واجب لا يمكن لأي إنسان أن يزايد عليه.