هناك تضارب واضح بين تقديرات الأمم المتحدة بشأن الأعداد المتوقعة لسكان العالم، وبين بعض المؤسسات الدولية الأخرى المتخصصة. فالمنظمة الدولية تعتقد وصول عدد السكان بنهاية القرن الحالي إلى 10.8 مليار نسمة، في حين تشير دراسة حديثة إلى أن هذا العدد لن يتجاوز 8.8 مليار نسمة في عام 2100.

وهناك دراسات تحدثت في الماضي بإسهاب عن النمو السكاني السلبي المتوقع حدوثه في النصف الثاني من القرن الذي نعيشه حاليا، وهناك شواهد على هذه التقديرات المنخفضة، في مقدمتها تراجع عدد السكان بالفعل في عشرات الدول، ولا سيما في بعض دول آسيا، أغلبية الدول الأوروبية، إلى درجة تشجع فيها بعض الدول "مثل ألمانيا واليابان والبرتغال، وغيرها"، على زيادة المواليد، بل توفير الأدوات المرنة لوصول المهاجرين إليها، بمن فيهم الأطفال الذين يشكلون، وفق الاستراتيجيات الحكومية، زخما قويا للتنمية المطلوبة في مرحلة لاحقة.

المثير في الدراسة الجديدة، التي وضعتها مجلة "ذا لانست" الطبية العامة، أن أعداد السكان ستنخفض بحلول نهاية القرن في 183 دولة من أصل 195. وبالطبع، هذا الاستنتاج يضع تدفق المهاجرين واللاجئين خارج الحساب. وانخفاض أعداد سكان العالم، سيتفاوت أيضا من دولة إلى أخرى، إلى درجة أن هذا الانخفاض قد يصل إلى النصف تقريبا في أكثر من 20 دولة، من بينها اليابان وإيطاليا وتايلاند وكوريا الجنوبية، وغيرها. وتعاني هذه الدول - في الواقع - تزايد أعداد كبار السن غير المنتجين، الذين يحتاجون إلى رعاية صحية دائمة، ووجدت دول متقدمة نفسها عاجزة حتى عن توفير الكوادر للقيام بمثل هذه المهام الطبية والمجتمعية والإنسانية، بسبب نقص السكان فيها.

ففي الأعوام القليلة الماضية، شجعت ألمانيا - مثلا - تدفق اللاجئين إليها "خاصة السوريين"، في محاولة لسد الفجوة الراهنة في المجتمع.

هذه التحولات، خصوصا تلك التي تشير إلى تراجع أعداد السكان في العالم، ستؤدي حتما في العقود القليلة المقبلة، إلى إعادة ترتيب النفوذ الاقتصادي على المستوى العالمي، لأن ذلك يرتبط مباشرة بتراجعات قوة العمل في هذه الدولة أو تلك.

فحتى الصين، التي تتصدر قائمة الأكثر كثافة سكانية في العالم، مرشحة لتراجع عدد سكانها من 1.4 مليار نسمة في الوقت الراهن، إلى 730 مليون نسمة فقط في غضون العقود الثمانية المتبقية من القرن الحالي.

وهذه نسبة - كما هو واضح - منخفضة جدا، وستؤثر حتما في حركة الإنتاج والوضع الاقتصادي في دولة تضم ثاني أكبر اقتصاد في العالم، كما أنها تتقدم في قوائم الدول الأكثر إنتاجا وتصديرا.

وهذا ما يفسر - مثلا - إلغاء الحكومة الصينية قبل أعوام، قانون الطفل الواحد، الذي كان مفروضا على كل الصينيين لعقود عدة خلت.

في المقابل، سيرتفع - وفق الدراسة الأخيرة - عدد سكان إفريقيا جنوب الصحراء بنحو ثلاثة أضعاف إلى نحو ثلاثة مليارات شخص. الأمر الذي سيضع نيجيريا في المرتبة الثانية من حيث عدد السكان بعد الهند، أي أنها ستحتل مرتبة هذه الأخيرة، التي تأتي حاليا بعد الصين.

التحولات السكانية، ستدفع حتى الهند إلى تراجع عدد سكانها، حيث من المتوقع أن يصل إلى 1.1 مليار نسمة، أي بانخفاض يزيد على 300 مليون نسمة. ورغم سلبيات التراجع السكاني على صعيد التنمية، وقلة الكوادر والمنتجين والمؤهلين في قطاعات مختلفة، إلا أن الإيجابية تكمن في الجانب البيئي، بتراجع مستوى الانبعاثات، وبالتأكيد ضغط أقل على الإمدادات الغذائية والمياه، وغير ذلك من أدوات المعيشة للإنسان عموما.

وأيا كان الاختلاف في التقارير الدولية حول نمو عدد السكان، فإن البشرية في صراع مع قوى التغيرات الديموغرافية، وأبرز هذه التغيرات في سرعة النمو السكاني في بعض الاقتصادات النامية، حيث تفرض تحديات جسيمة، فهي تهدد النمو الاقتصادي واستقرار المالية العامة وجودة البيئة، وتحقيق الأمن والرفاهية للبشرية، لكن التغلب على أي منها ليس بالأمر الصعب، وأفضل السبل للتعامل معها هو تحرك صناع السياسات في القطاعين العام والخاص للعمل بشكل حاسم وتعاوني وعاجل. يتضمن هذا التحرك معالجة إصلاح سياسة التقاعد، ووضع سياسة للهجرة العالمية.

كما أن الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن التحول الديموغرافي هي، الآثار التي يمكن أن تلحق بالتنمية الاقتصادية والعمالة والحماية الاجتماعية، بسبب التغيرات الديموغرافية في الدول التي تمر بمراحل مختلفة من التحول الديموغرافي، إذ إن السلوك الاقتصادي للناس يرتبط ارتباطا وثيقا بدورة الحياة، حيث تختلف سبلهم في الاستهلاك والادخار في مراحل العمر المختلفة، وبناء على ذلك، تؤثر التركيبة العمرية المتغيرة تأثيرا كبيرا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

علاوة على ذلك، يترتب على التغيرات المتوقعة في تشكيل القوى العاملة بسبب شيخوخة السكان، آثار مهمة في العمالة. على سبيل المثال، ما يتعلق بنقص المهارات والاحتياجات في مجالي التعليم والتدريب والإنتاجية والإيرادات، إضافة إلى أنها قد تولد ضغوطا على المؤسسات القائمة التي توفر أمن الدخل والأمن الاقتصادي والخدمات المناسبة لمصلحة مجتمع آخذ في الشيخوخة، ولا سيما الرعاية الصحية، والرعاية طويلة الأجل، ونظم المعاشات التقاعدية.

لكن تبقى المشكلة في النهاية، النقص الكبير لدى كل الدول تقريبا في أدوات الإنتاج وقوة العمل، مع ارتفاع متوسط الأعمار فيها، بسبب التقدم الطبي في كل المجالات تقريبا. إن التحولات بنهاية القرن الحالي، ستعيد ترتيب النفوذ الدولي حقا، إذا ما صدقت توقعات عدد سكان الكرة الأرضية.