في اقتصاد ما بعد كورونا سيخرج الوسطاء من السوق إلا إذا تفتقت ريادتهم عن تطوير وظيفتهم لتضيف قيمة، مثل وضع منصة تقارن بين المنتجات وتساعد الزبون على الحصول على قيمة أفضل. وكلمة السر هنا هي "المنصة"، فمع مرور الوقت لا بد من وجود منصة لبيع أي منتج أو خدمة، فما الدافع أن يبذل الزبون جهدا للذهاب "بشحمه ولحمه" إلى الحانوت أو صالة العرض إن كان بوسعه أن يوفر الوقت والجهد والمال؟! ولن تؤدي أي منصة المهمة على الوجه المطلوب، فتجويد تجربة العميل أساس، والسبب أن بوسعه وبسهولة بالغة الانتقال إلى منافس إذا جابهته صعوبة في التعامل مع المنصة تقنيا أو بسبب نقص المعلومات أو عدم وضوح السعر وشروطه.
ولذا، فعلى المنشآت في شتى القطاعات التنبه إلى أن الوصول للزبون "تجزئة أو جملة" يكون من خلال "منصة"، وأن عليها التحرك فورا. وبوسع المنشآت الاستفادة من بعض الجهود الداعمة، مثل برنامج "منشآت" لتحويل المنشآت المتوسطة إلى التجارة الإلكترونية، وامتدادا لهذا الجهد بوسع أي منشأة الاستفادة من تطبيق "نوافذ منشآت" الذي يخدم غرض البيع عن بعد من خلال تقديم استشارات في مجالات مثل، المالية، التقنية، الابتكار، القانون، والتسويق.
لكننا لسنا بصدد أن تحقق منشآت هنا وأخرى هناك نجاحات متناثرة، إذ لا بد أن تحذو الجهات الحكومية المشرفة على الأنشطة الاقتصادية المالية والصناعية والتجارية حذوا متكاملا مع برنامج "منشآت"، وكذلك الغرف التجارية الصناعية في أنحاء المملكة بأن تجعل متطلبا من منسوبيها الاشتراك في منصة للبيع عبر الإنترنت، وبذلك تتكامل الجهود من طرف تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأن تعيد الجهات المنظمة المشرفة على الأسواق لوائحها وتعليماتها بما لا يعيق التجارة الإلكترونية بل يأخذ معطياتها في الحسبان، وأن تدفع الغرف التجارية منسوبيها إلى البيع والشراء من خلال "النت".
وتكامل هذه الجهود معا لن يحدث عفو الخاطر أو بقوة الدفع الذاتي، إذ يمكن الجدل أننا بحاجة إلى ناظم على المستوى الوطني، فمن الأهمية بمكان إطلاق برنامج وطني للتجارة الإلكترونية ينظم النشاط، ويشرف على إنشاء وإطلاق وصيانة منصة وطنية للتجارة الإلكترونية، ومعها حزمة حوافز لاستقطاب المنشآت المحلية والأجنبية للتعامل إلكترونيا ضمن حياض الاقتصاد الوطني وللتصدير وإعادة التصدير بما يجعل السعودية منصة إقليمية وعالمية للتجارة الإلكترونية، فلدينا جميع المكونات، المطلوب أن نصنع منها آلة تولد قيمة للاقتصاد وفرصا للمستثمرين والعاملين... يتبع.
