أعلن البنك المركزي الألماني في فرانكفورت، أمس، أن ثروات الأسر الألمانية في شكل نقود أو أوراق مالية أو ودائع بنكية أو مستحقات تأمينية تقلصت في الربع الأول من هذا العام على نحو قياسي مقارنة بالربع السابق له بمقدار 128 مليار يورو، أو ما يعادل 2 في المائة إلى 6337 مليار يورو.

ووفقا لـ"الألمانية"، جاء في بيان البنك أن هذه الخسائر "تعود في المقام الأول إلى هبوط الأسعار في سوق المال بسبب الجائحة والاضطرابات الناتجة عن عواقبها الاقتصادية". ورغم ارتفاع الثروات المالية بمقدار 90 مليار يورو، فإنه تقابلها خسائر بقيمة 218 مليار يورو.

وبحسب البيانات، لا يزال يعتمد المدخرون على النقد والودائع المصرفية، التي بالكاد تحقق عوائد بسبب انخفاض أسعار الفائدة، لكن ما يهمهم في ذلك هو الوصول بسرعة إلى الأموال.

وفي الوقت نفسه، يواصل الألمان استثمار أموالهم في التأمينات، حيث ارتفعت قيمة المستحقات بمقدار 23 مليار يورو، كما استثمر الألمان ثمانية مليارات يورو في أسهم محلية.

تجدر الإشارة إلى أن أسعار الأسهم في عديد من الشركات انتعشت مجددا في الربع الثاني من هذا العام.

ومثل العام الماضي، يستغل المواطنون الفوائد المنخفضة في اقتراض أموال رخصية، حيث ارتفعت التزامات الدين في الربع الأول من هذا العام بمقدار 14 مليار يورو، لينخفض صافي الأصول المالية بشكل كبير بمقدار 142 مليار يورو إلى نحو 4447 مليار يرو، عقب احتساب الديون.

من جهة أخرى، كشفت دراسة حديثة في ألمانيا أن الثروة في البلاد موزعة على نحو غير متساو بصورة أكبر مما هو مفترض حتى الآن.

وانتهت الدراسة التي أجراها معهد أبحاث الاقتصاد الألماني "دي آي دبليو" إلى أن أكثر من ثلثي صافي الثروة في البلاد يستأثر بها 10 في المائة فقط من أغنى أغنياء ألمانيا.

وقال الباحثون أمس إن الاعتقاد الذي كان سائدا قبل ذلك كان يفترض أن هذه الشريحة تمتلك ما يعادل نحو 59 في المائة، من الثروة في البلاد.

وتابعت الدراسة أن أغنى 1 في المائة، من أغنياء ألمانيا يستأثرون بنحو 35 في المائة من ثروة البلاد، وكان المعتقد أن هذه النسبة تبلغ نحو 22 في المائة.