حكم القضاة الأوروبيون، أمس، لمصلحة شركة أبل ضد بروكسل بإلغائهم قرارا للمفوضية الأوروبية يطالب المجموعة الأمريكية بتسديد 13 مليار يورو من المكاسب الضريبية، التي عدتها غير قانونية.

ووفقا لـ"الفرنسية"، يشكل هذا القرار نكسة كبرى لـ"سيدة الضرائب" مارجريتي فيستاجر، نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية المكلفة بملف المنافسة، وانتصارا لكل من "أبل" وإيرلندا.

ورأى القضاء الأوروبي أن المفوضية لم تنجح في إثبات وجود امتياز اقتصادي انتقائي لـ"أبل" في بروكسل، فيما أعربت "أبل" عن سرورها لقرار القضاة الأوروبيين وأثنت عليه إيرلندا.

أما فيستاجر، فأعلنت في بيان أنها ستدرس بعناية الحكم وتفكر في المراحل التالية، دون أن توضح ما إذا كانت بروكسل ستستأنف القرار. وعند استئناف حكم أمام محكمة العدل الأوروبية، يصدر القرار النهائي عادة بعد نحو 16 شهرا، وفي هذه الحالة خلال 2021.

وتابعت فيستاجر في بيانها أن "المفوضية الأوروبية تحتفظ بهدفها القاضي بحمل كل الشركات على دفع حصتها العادلة من الضرائب". وصدر القرار عشية قرار ثان حول ملف حساس آخر يتعلق هذه المرة بـ"فيسبوك" ونقل البيانات الشخصية من أوروبا إلى باقي العالم.

وتعود قضية "أبل" إلى 30 آب (أغسطس) 2016، حين قررت فيستاجر تسديد ضربة شديدة إلى الشركة، وخلصت المفوضية بعد تحقيق أجرته إلى أن شركة أبل أعادت إلى إيرلندا بين 2003 و2014 مجمل العائدات، التي حققتها في أوروبا، كما في إفريقيا والشرق الأوسط والهند، لأنها كانت تحظى في هذا البلد بمعاملة ضريبية مراعية بفضل اتفاق أبرمته مع سلطات دبلن.