أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي إطلاق منصة "مُدد" التي تُقدم حلولاً تقنية للشركات الصغيرة والمتوسطة في كل ما يتعلق بأنظمة إدارة الرواتب، مما يُمكّنها من الالتزام بنظام "حماية الأجور"، ويسهل عليها إجراءات أتمتة أنظمة الرواتب، التي تُعد جزءا من خطة برنامج التحول الوطني.
وأوضح معاليه أن منصة "مُدد" سيكون لها دور فاعل في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من إدارة الرواتب وحوكمة العمليات المالية المتعلقة بالأجور، مما سيُمكّنها من الاستغناء عن عدد من الأنظمة والتطبيقات، كما سيكون لها دور بارز في رفع شفافية العمليات المالية وموثوقيتها التي تتم في المنشآت أيا كان حجمها، وسيعمل ذلك بشكل كبير على تمكينها من دفع الرواتب وإدارة عملياتها المالية بشكل ميسر، ويضمن رفع درجة التزام هذه المنشآت بنظام "حماية الأجور" عن طريق الربط الآلي للمنشآت بالنظام، ويوفر عليها الكثير من الجهد والمال.
وأكّد الراجحي أن إطلاق " مُدد" يأتي تنفيذا لخطة برنامج التحول الوطني 2020 التي تنص على "تأسيس شركة الرواتب والأجور" ضمن محاور رفع جاذبية سوق العمل السعودي، مبيناً أن تأسيسها يهدف إلى تنفيذ نظام فعال لإدارة الأجور بهدف زيادة الشفافية والحماية الآمنة للموظفين وتأسيس شركة لمراقبة كشوف الرواتب وحماية حقوق الموظفين وأصحاب العمل.
من جهته أبان محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأستاذ سليمان بن عبدالرحمن القويز أن منصة "مُدد" ستدعم الكثير من المنشآت، حيث تُقدم نظاماً رقمياً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لإدارة الرواتب وملفات حماية الأجور، يُرفع من خلاله مستوى حماية العمليات المالية لتوفير أعلى مستوى من الخصوصية والأمان والسهولة وسرعة الإنجاز، إذ يتميز النظام بتوحيد الأنظمة المالية بين المنشآت والبنوك بما يسهل عملية إدارة الرواتب وتوحيد صيغة ملف "حماية الأجور" بما يتوافق مع أنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك والمصارف، مما سيؤدي إلى تقليل الإجراءات المترتبة على المنشآت في رفع ملف حماية الأجور.
وحول ما تقدمه منصة "مُدد" من حلول أوضح معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي أن الحلول التي تقدمها منصة "مُدد" -المتخصصة في إدارة التقنية المالية- تتواكب مع توجهات "ساما" في تطوير القطاع المالي المرتبط برؤية المملكة 2030 بالعمل على تعزيز مبدأ الابتكار في الخدمات المالية والتحول نحو مجتمع أقل اعتماداً على النقد ومبدأ الشمول المالي، مبيّناً أن المنصة من خلال أنظمتها الرقمية تُقدم حلولاً مبتكرة ونوعية لشريحة كبيرة من منشآت القطاع الخاص تتمثل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث إن هذه الحلول سيكون لها دور في رفع نسبة شفافية البيانات لديها، وتسهيل الخدمات البنكية لها، والإسهام في تحسين أنظمتها المالية.
من جانب آخر قدمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الشكر والتقدير للشركاء في القطاع المصرفي (بنك الرياض وبنك الإنماء و البنك العربي وبنك الأهلي السعودي والبنك السعودي الفرنسي) والشريك في قطاع الاتصالات STC Pay نظير دعمهم وتعاونهم مع منصة "مُدد" في تحقيق أهدافها والوصول للتكامل المطلوب لتحقيق مستهدفات الرؤية والتحول الوطني.
