كشفت أزمة مرض فيروس كورونا كوفيد - 19، التي بدأت في 2019، عن حقيقة مفادها أن البنوك ليست جزءا من المشكلة يحتاج إلى التغيير، بل هي جزء من الحل. فقد أثبتت البنوك حتى الآن قدرتها على الصمود، وغالبا كنتيجة لمتطلبات رأس المال والسيولة الأكثر صرامة التي فرضت عليها في أعقاب الأزمة المالية العالمية في الفترة من 2007 إلى 2009. واليوم، يستخدم عديد من الحكومات البنوك لتوجيه الأموال إلى الأسر والشركات التي تضررت بفعل التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الجائحة.

علاوة على ذلك، منحت الحكومات البنوك وقفا مؤقتا لتطبيق معايير تنظيمية وإشرافية أكثر صرامة، من أجل الحد من التأثيرات الدورية المحتملة التي قد تنتج عن التدابير التي جرى فرضها في العقدين الأخيرين وتجنب ضائقة ائتمانية. ونتيجة لهذا، أصبح لدى البنوك الآن الفرصة لعكس الضرر الذي لحق بسمعتها أثناء الأزمة المالية. لكنها لم تخرج من المأزق بعد، وهو ما يرجع جزئيا إلى أن الأزمة ستزيد بشكل حاد من حجم القروض المتعثرة. علاوة على ذلك، وكما يشير تقرير حديث شاركت في إعداده، فإن الجائحة ستزيد من حدة الضغوط القائمة مسبقا - وخاصة أسعار الفائدة المنخفضة والارتباك الرقمي - على ربحية البنوك.

الآن ستتقدم عملية التحول الرقمي بسرعة، لأن كلا من البنوك والعملاء أدركوا أنهم قادرون على العمل والتشغيل عن بعد بطريقة آمنة وفعالة. وستتسبب الزيادة الناجمة عن ذلك في الاستثمارات في تكنولوجيا المعلومات في جعل عديد من شبكات الفروع الممتدة للبنوك مجرد بنايات عتيقة عفا عليها الزمن بسرعة أكبر مما كان متصورا، وخاصة في أوروبا. وسيستلزم هذا إعادة هيكلة عميقة لهذا القطاع.

ستعاني البنوك المتوسطة الحجم لأنها ستجد صعوبة في توليد الكفاءة من حيث التكلفة والاستثمار اللازم في تكنولوجيا المعلومات في ظل البيئة الجديدة. ورغم أن الاندماج قد يعرض على البنوك المجهدة مخرجا، فمن المحتمل أن تنشأ عقبات سياسية تعرقل عمليات الاندماج عبر الحدود في عديد من المناطق مع اتجاه الحكومات إلى تبني مزيد من سبل الحماية للأنظمة المصرفية الوطنية. ففي أوروبا، على سبيل المثال، حيث ارتفعت النزعة الوطنية المصرفية "باستثناء المملكة المتحدة"، يبدو الاندماج المحلي أكثر احتمالا.

إضافة إلى هذا، ربما تواجه البنوك منافسة متجددة من جانب بنوك الظل والمشاركين الرقميين الجدد الذين كانوا يتحدون بالفعل نموذج الأعمال المصرفية التقليدي قبل الجائحة. في الولايات المتحدة، حققت شركات التكنولوجيا المالية نجاحات مهمة في مجال الرهن العقاري والقروض الشخصية. وفي الأسواق الناشئة، أصبحت المنصات الرقمية الضخمة، مثل Alipay في الصين، مهيمنة على بعض قطاعات السوق مثل أنظمة الدفع. يشير التحول الرقمي السريع الناتج عن تدابير الإغلاق لمكافحة كوفيد - 19 إلى أن وتيرة التغيير في القطاع المصرفي ربما تفاجئ الجميع. وقد يؤدي هذا التسارع بدوره إلى التعجيل بتبني أشكال مختلفة من العملات الرقمية، بما في ذلك من قبل البنوك المركزية.

من خلال مزيد من تقليص الحواجز التي تحول دون الدخول والخروج في سوق الخدمات المالية، سيعمل التحول الرقمي على زيادة حدة الضغوط التنافسية وتقييد ربحية البنوك في الأمد القريب. لكن تأثيره في الأمد البعيد سيكون أكثر التباسا، وسيعتمد على بنية السوق التي ستسود في نهاية المطاف. تتمثل إحدى النتائج المحتملة في أن بعض المنصات المهيمنة - ربما بعض الشركات الرقمية العملاقة الحالية، إضافة إلى بعض الشركات الحالية المتحولة - تتحكم في القدرة على الوصول إلى قاعدة العملاء المجزأة التي تعيش في ظل أنظمة بيئية مالية مختلفة. في هذه الحالة، يقوم العملاء بتسجيل طلباتهم على إحدى المنصات، ويتنافس مقدمو الخدمات المالية لتوفيرها لهم. وستعتمد درجة تنافس المنصة ومستوى خدمة العملاء على تكاليف التحول من نظام بيئي إلى آخر: كلما كانت أعلى كانت السوق أقل تنافسية.

لقد تكيفت الهيئات التنظيمية المصرفية بالفعل مع عالم ما بعد الجائحة بتخفيف قيود الجدول الزمني الذي يحكم تنفيذ متطلبات رأس المال. إضافة إلى هذا، سيلزمها الارتباك الرقمي بالعمل على إيجاد التوازن بين تعزيز المنافسة والإبداع وبين الحاجة إلى حماية الاستقرار المالي. لتحقيق هذه الغاية، يجب على الهيئات التنظيمية أن تضمن تكافؤ الفرص للجميع، وأن تعمل على تنسيق الضوابط التنظيمية الاحترازية وسياسة المنافسة مع سياسات البيانات. سيتطلب هذا الإبحار عبر مقايضات معقدة بين استقرار النظام وسلامته، وكفاءته وقدرته على المنافسة، والخصوصية. ستختبر الجائحة وتداعياتها مرونة النظام المالي وقدرته على الصمود وكفاءة الإصلاحات التنظيمية التي أدخلت بعد أزمة 2007 - 2009. خلص التقرير الأول الذي أصدرته في العام الفائت المبادرة المصرفية التي أطلقها معهد الدراسات العليا لإدارة الأعمال إلى أن هذه التدابير جعلت العمل المصرفي أكثر سلامة، لكن بعض العمل لا يزال مطلوبا، وخاصة فيما يتعلق بأعمال الظل المصرفية. ستفضي الاستجابة للأزمة الحالية إلى توسيع حدود تدخل البنوك المركزية، وخاصة في أوروبا، حيث قد تصبح القدرة على تحمل الديون السيادية قضية أكثر بروزا في الأمد المتوسط. علاوة على ذلك، ستختبر الأزمة الاتحاد المصرفي في منطقة اليورو، الذي لا يزال غير مكتمل في غياب التأمين المشترك على الودائع. الواقع أن البنوك لديها الآن الفرصة لتحسين صورتها العامة المتضررة من خلال الاضطلاع بدور بناء في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية الحالية. ولكن مع تسبب أزمة كوفيد - 19 في التعجيل بالتحول الرقمي في القطاع وإعادة هيكلته، فقد يصبح مستقبل البنوك قريبا أقل يقينا.

خاص بـ«الاقتصادية»

بروجيكت سنديكيت، 2020.