أظهرت بيانات اليوم أن الاقتصاد البريطاني سجل خلال مايو الماضي نموا شهريا بسيطا بمعدل 1.8 في المائة وهو ما يعني أنه مازال أقل بشدة من مستوياته قبل تفجر جائحة فيروس كورونا المستجد.
نقلت وكالة برس أسوشيشن للأنباء عن الخبراء القول إن معدل النمو الشهري للاقتصاد البريطاني جاء "محبطا" وأقل كثيرا من التوقعات التي كانت حوالي 6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، بحسب "الألمانية".
وذكر مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا أن إجمالي الناتج المحلي خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية مايو الماضي انكمش بمعدل 19.1 في المائة. في الوقت نفسه انخفض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 24.5 في المائة مقارنة بمستواه في نهاية فبراير الماضي أي قبل بدء فرض إجراءات الإغلاق لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد.
كان إجمالي الناتج المحلي قد تراجع خلال مارس الماضي بنسبة 6.9 في المائة وخلال أبريل الماضي بنسبة 20.3 في المائة.
وأشار جوناثان اثو الخبير الإحصائي في مكتب الإحصاء الوطني إلى وجود مؤشرات على تعافي الاقتصاد مع عودة الموظفين إلى أعمالهم إلى جانب نمو مبيعات التجزئة وتحسن نشاط قطاعي التصنيع والتشييد.
يأتي ذلك فيما توقع استطلاع لوكالة بلومبرج انكماش الاقتصاد البريطاني بنحو 9% هذا العام، وهى أعلى نسبة انكماش قد يسجلها الاقتصاد خلال عقد. وتوقع قلة تعافي سريع للاقتصاد، ولكن من المرجح أن يكون الانتاج أقل بحلول نهاية العام المقبل مقارنة بمستويات ما قبل أزمة فيروس كورونا.
وكان الانتاج قد ارتفع في مايو الماضي، تقوده مكاسب بنسبة 8% في قطاعي الصناعة والبناء، بعدما تم السماح للعاملين بالعودة لأعمالهم.
وقد أعادت الحدائق فتح أبوابها في مايو الماضي، كما سُمح بممارسة بعض الأنشطة الرياضية.
وحظى الاقتصاد البريطاني بدفعة في شهر يونيو الماضي بعدما تم السماح بإعادة فتح متاجر المنتجات غير الرئيسية، كما استأنف قطاع الفندقة عمله مطلع هذا الشهر.