حذرت وكالة خارجية اليوم من خطر كامن بشأن احتيال، نظرا لعدم وجود قواعد محددة في حزمة الاتحاد الأوروبي المقترحة للدعم من أجل التعافي من أثار جائحة كورونا.
وحذرت المحكمة الأوروبية لمراجعي الحسابات، وهي وكالة خارجية تقوم بتقييم كيفية إنفاق أموال الاتحاد الأوروبي، في تقرير نشر اليوم الثلاثاء أنه بموجب الاقتراح الحالي، تم منح الدول الأعضاء مساحة حرية كبيرة للغاية في كيفية إنفاق التمويل.
كما أن هناك تفاصيل ناقصة بشأن كيفية تنسيق الإنفاق مع الصناديق الوطنية وصناديق الاتحاد الأوروبي الأخرى.
ويقيم تقرير المحكمة الأوروبية لمراجعي الحسابات بالتحديد وجود 58 مليار يورو (66 مليار دولار) تكميلية ضمن صندوق تضامن، وهو جزء من الحزمة المقترحة البالغة 750 مليار يورو، بحسب "الألمانية".
ويهدف صندوق (دعم التعافي من أجل التضامن وأقاليم أوروبا) إلى دعم دول الاتحاد الأوروبي في تعافيها في فترة ما بعد كوفيد.19-
قالت إيليانا إيفانوفا عضو المحكمة الأوروبية لمراجعي الحسابات: "هذه الإجراءات مرحب بها، لكنها تحتاج إلى تنسيق جيد على مستوى الاتحاد الأوروبي وعلى المستويات الوطنية لتكون فعالة".
وذكر التقرير أن الاقتراح سيتطلب من دول الاتحاد الأوروبي الالتزام بالتمويل الإضافي بحلول عام 2022، وهو إطار زمني ضيق يتضمن مخاطر أعلى لحدوث مخالفات واحتيال.
وأضافت أن الافتقار إلى التفاصيل "يمنح الدول الأعضاء حرية التصرف فيما يتعلق بكيفية استخدام التمويل الإضافي"، الأمر الذي يخاطر بـ "تفتيت دعم الاتحاد الأوروبي أو ازدواجه".
