أكد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، هدف حكومته الرامي إلى إكساب العولمة المزيد من الطابع الاجتماعي، مشيرا إلى أنه سيتم مناقشة وضع قواعد قانونية لإلزام الشركات بمراعاة حقوق الإنسان خلال ممارسة أنشطتها التجارية.
جاء ذلك في إطار رد فعل الوزير على ما أظهرته نتائج استطلاع من أداء سيء للشركات الألمانية فيما يتعلق بمشكلة المعايير الاجتماعية والبيئية المتدنية.
وقال السياسي الاشتراكي الديمقراطي اليوم الثلاثاء إن " حماية حقوق الإنسان، أيضا في السياق الاقتصادي، تظل ذات أهمية كبيرة ولاسيما في ظل الموقف الراهن للجائحة العالمية"، بحسب "الألمانية" .
وأضاف ماس أن هذه النتائج توضح " من ناحية أن الشركات الألمانية تتعامل بشكل مكثف مع قضايا حقوق الإنسان المتعلقة بأنشطتها التجارية العالمية وأنها تتصدى للمشاكل بصورة نشيطة".
واستطرد الوزير كلامه:" ومن ناحية أخرى، تظهر النتائج الأولية بشكل واضح أيضا، أن الكثير من الشركات لا تزال بعيدة عن مستوى توقعات الحكومة".
وذكر ماس أن الحفاظ على حقوق الإنسان لا ينبغي أن يصبح مسألة مشاركة فردية " ولهذا فعلينا الآن أن نتحدث عن قواعد قانونية تجعل السلوك المثالي للشركات أمرا مجديا، وتقدم المخالفين إلى المحاسبة".
