حذرت اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية "الفوركس" غير المرخص، من طرق وأساليب جديدة تمتهنها شركات وأشخاص غير مرخصين للترويج عن أعمالهم غير المشروعة.
وبحسب "واس" أوضحت اللجنة في بيان صحفي أن الأساليب التي رصدتها خلال الفترة الماضية تتمثل في استخدام شعارات جهات حكومية، وكذلك شعارات بعض الجهات الخاصة، ونشر تصريحات غير صحيحة لمسؤولين حكوميين وشخصيات عامة على شكل إعلانات تستهدف تضليل المواطنين والمقيمين وإيهامهم بمشروعية التعاملات المالية لهذه الجهات المشبوهة.
وأفادت اللجنة أن الجهات المشبوهة تنتهج طرقا وأساليب عديدة ومتنوعة ومبتكرة للإيقاع بضحاياها من المواطنين والمقيمين، ومن أبرزها أن الجهات المخالفة تختلق تقارير وعناوين صحفية مضللة تتضمن صورا لمسؤولين حكوميين والدعوة للتسجيل في بعض الخدمات الحكومية وتستخدم شعارات صحف رسمية ومواقع إلكترونية تجارية، وتمرر إعلاناتها من خلال هذه التقارير المزيفة، حتى تبدو للعامة وكأنها موثوقة، وهي في الحقيقة إعلانات ترويجية تستخدم شعارات تلك الصحف والمواقع بطريقة غير نظامية للترويج عن أنشطتهم المشبوهة، ويظهر للعموم عند الضغط على التقرير- الذي يكون على شكل إعلان - صفحة جديدة يتم طلب معلومات التواصل مع الشخص الراغب في استثمار أمواله، مع الوعد بتحقيق مكاسب مالية سريعة، لتبدأ بعدها عملية النصب والاحتيال على المواطن والمقيم.
كما يستخدم القائمون على هذه الإعلانات المضللة قصصاً وهمية تظهر في مواقع إلكترونية معروفة في المملكة مستغلين كثرة زوار هذه المواقع ويضعون ردوداً لقصصهم لإيهامهم بمشروعية أعمالهم، وكذلك يتم استغلال منصات التواصل الاجتماعي إما باستخدام الترويج المدفوع أو عن طريق الترويج من خلال شخصيات تمتلك حضوراً عالياً في وسائل التواصل الاجتماعي بما يوحي للعامة أن هذا النشاط يحظى بالمشروعية النظامية.
وأهابت اللجنة بالعموم إلى ضرورة التأكد من مصادر المعلومات ومن وجود التراخيص اللازمة قبل الشروع في الاستثمار، وتجنب الخضوع لإغراءات الكسب السريع الوهمي الذي تروج له شركات الفوركس غير المرخص، حيث إن الجهات الحكومية ذات العلاقة في القطاع المالي والاستثماري توفر على مواقعها الإلكترونية بيانات ومعلومات عن الجهات المرخصة، التي يجدر بالراغبين في الاستثمار التعامل معها كونها خاضعة للإشراف من الجهات الرقابية المعنية في المملكة.
يُشار إلى أن اللجنة الدائمة التي وجه بتشكيلها المقام السامي، تعنى بالتوعية والتحذير من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية (الفوركس) غير المرخص وتسويق العملات الرقمية غير المرخصة بجميع أسمائها ومشتقاتها وترأسها هيئة السوق المالية وتضم في عضويتها وزارة الداخلية، ووزارة الإعلام، ووزارة التجارة، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وتعمل على التنسيق الدائم مع الجهات الحكومية ذات العلاقة للحد من ظاهرة التسويق للاستثمار والتداول في نشاطات الفوركس غير المرخص وكذلك التعامل في العملات الرقمية الافتراضية غير المرخصة ومواجهتها، داعية في هذا الصدد العموم الذين يُعرض عليهم هذا الاستثمار أو يصلهم الترويج بذلك من شخص في المملكة أو خارجها إلى الإبلاغ عن ذلك للجهات المختصة لتُتخذ الإجراءات اللازمة حيالها. علماً بأن الجهات الرقابية في المملكة تتابع الممارسات المشبوهة وتضبط هذه المخالفات والمخالفين وتتولى رصدها والتعامل معها وفق ما تقضي به الأنظمة المعمول بها في المملكة.
