قال الرئيس التنفيذي لشركة السوق المالية "تداول" لـ "الاقتصادية"، أن هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية لا تمنع أي فئة من المشاركة بسوق المشتقات، ولكن تطلب من الأشخاص المرخص لهم عمل تحليل لمدى أهلية المستثمرين للدخول لسوق المشتقات.

وأضاف المهندس خالد الحصان خلال مؤتمر صحفي اليوم بمناسبة إطلاق سوق المشتقات، أنه لا يوجد أي تشريعات تمنع أي من المستثمرين المخولين لفتح محفظة في السوق المالية والدخول في سوق المشتقات، مشيرا إلى أن الشركة المالية المسؤولة عن العميل يجب أن تأخذ بعين الاعتبار كل الاحتياطات اللازمة لفتح هذا السوق للمستثمرين.

واكد الرئيس التنفيذي لـ "تداول" على أهمية تحديث استراتيجية الاستثمار لكل شخص معتبرا هذا النوع من الأسواق يتطلب تفاصيل إضافية عن تحليل المخاطر الموجودة لهذا المنتج.

وأشار خالد الحصان إلى أن التداول في المشتقات لا يؤثر على مؤشر  إم تي 30) والحركة في سعر العقد نفسه مختلفة عن الحركة في قيمة المؤشر، مشيرا إلى أن المؤشر يتحرك حسب وزن كل شركة أم العقد فتكون حركته بقيمة نص ريال وبحد تذبذب إلى 20 في المائة من سعر إغلاق اليوم السابق.

وقال إن أقصى حد للعقود 10 آلاف عقد وهناك مرونة حسبت أهلية المستثمر لطلب أكثر من هذا العدد المتاح مشير أن سوق المشتقات على (إم تي 30) هي البداية فقط. مبينا أنه لو كان هناك طلب إضافي على وضع عقود إضافية لمؤشرات مختلفة سندرس العملية وقتها، ولكن في الوقت القصير اليوم التركيز على مؤشر (إم تي 30) ونجاح سوق المشتقات للعقود المستقبلية.

وأضاف أن سوق المشتقات يضيف جاذبية كبيرة للسوق المالية السعودية وللمستثمرين الأجانب، وبحكم أن السوق السعودي يمثل الوزن الأكبر بالمنطقة كان من المهم جدا البد بطرح منتجات إضافية لجذب الاستثمار للسوق المالية السعودية.

ومن جهة أخرى قال وائل الهزاني، المدير التنفيذي لمقاصة خلال المؤتمر أن المرحلة الأول هي مرحلة إطلاق سوق المشتقات وتفعيل دور المقاصة لمقاصة العقود المستقبلية، والمرحلة التالية هي تفعيل مقاصة لسوق الأسهم وسوق السندات وتشملها التحسينات بشكل عام في منظومة التداول والتسوية والمقاصة في أسواق الأسهم والسندات وصناديق الريت، فيما ستكون المرحلة الثالثة خلال السنة القادمة لاستكمال منظومة سوق المشتقات وجميع المنتجات المتعلقة بالمشتقات وتحديدا عقود الخيارات والتي ستكون بنهاية 2021 وبداية 2022.