بدأ الاقتصاد البريطاني أول خطوة في طريق التعافي الطويل من أزمة كوفيد-19 في مايو إذ بدأ النشاط ينتعش بعد بدء تخفيف إجراءات العزل العام لكن معدل التعافي أقل من توقعات خبراء الاقتصاد.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع 1.8 في المائة في مايو وهو ما يقل عن جميع التوقعات وذلك بعدما سجل تراجعا قياسيا نسبته 20.3 في المائة في أبريل، وفقا لـ"رويترز".
وفي ثلاثة شهور حتى مايو، انكمش الاقتصاد 19.1 في المائة كما تراجع 24 بالمئة على أساس سنوي.
وجاء الانتعاش الضعيف بقيادة نمو نسبته 0.9 في المائة فقط في قطاع الخدمات البريطاني الكبير فيما شهدت الخدمات المتخصصة والعقارات التجارية والبرمجة الإلكترونية ضعفا.
وسجلت بريطانيا ما يربو على 44 ألف وفاة بفيروس كورونا وهي أعلى حصيلة في أوروبا.
وفي مايو، جرى تخفيف إجراءات العزل العام على نحو محدود وتأقلمت المزيد من الشركات على العمل في ظل الإجراءات الجديدة.
كما كشفت بيانات القطاع الخاص بعض المؤشرات على التعافي في مايو ويونيو مع تخفيف العزل العام لكن بنك إنجلترا المركزي حذر من زيادة مرجحة كبيرة في البطالة في وقت لاحق من العام الحالي بعد انقضاء أجل إجراءات الدعم المؤقت للوظائف.
وأعلن وزير المالية ريشي سوناك الأسبوع الماضي تخصيص حوافز إضافية قيمتها 30 مليار جنيه استرليني (38 مليار دولار) للحد من ارتفاع البطالة.
أضف تعليق