توقع وزير المالية التونسي نزار يعيش اليوم أن يبلغ العجز التجاري لعام 2020 نسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كانت النسبة مقدرة في حدود 3%.

وبحسب "الألمانية" أوضح الوزير، في مؤتمر صحفي، لدى عرض وزراء الحكومة خطة لإنعاش الاقتصاد للتعافي من آثار الأزمة الصحية لوباء كورونا، أن نسبة المديونية تتجه لتجاوز نسبة 85%.

وقال يعيش إن قانون المالية لعام 2020 اعتمد بداية نسبة نمو متوقعة في حدود 7ر2% بينما تقدر النسبة حاليا بانكماش في حدود 5ر6 %.

وأوضح الوزير :"الموازنة صعبة والأرقام صعبة ولكننا حددنا إجراءات للحد من وقعها".

وتعتزم الحكومة عرض خطة إنقاذ تستمر لمدة تسعة أشهر حتى شهر مارس 2021 تتضمن ضخ سيولة مالية لإصلاح المؤسسات المتضررة والإدارة وتحسين مناخ الاستثمار والأعمال ومساعدات ذات طابع اجتماعي.