الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

السبت, 21 فبراير 2026 | 4 رَمَضَان 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين7.39
(-3.65%) -0.28
مجموعة تداول السعودية القابضة143.4
(-5.10%) -7.70
الشركة التعاونية للتأمين140
(-0.71%) -1.00
شركة الخدمات التجارية العربية113.5
(-3.32%) -3.90
شركة دراية المالية5.21
(-0.19%) -0.01
شركة اليمامة للحديد والصلب38.72
(-2.12%) -0.84
البنك العربي الوطني20.7
(-1.43%) -0.30
شركة موبي الصناعية10.89
(0.83%) 0.09
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة27.8
(-4.53%) -1.32
شركة إتحاد مصانع الأسلاك16.93
(-4.57%) -0.81
بنك البلاد26.08
(-2.61%) -0.70
شركة أملاك العالمية للتمويل11.06
(-0.90%) -0.10
شركة المنجم للأغذية50.6
(-1.94%) -1.00
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.4
(-0.08%) -0.01
الشركة السعودية للصناعات الأساسية55.4
(-2.38%) -1.35
شركة سابك للمغذيات الزراعية125.8
(-0.63%) -0.80
شركة الحمادي القابضة25.2
(-3.52%) -0.92
شركة الوطنية للتأمين12.46
(-3.63%) -0.47
أرامكو السعودية25.7
(0.39%) 0.10
شركة الأميانت العربية السعودية14.02
(-4.30%) -0.63
البنك الأهلي السعودي41.9
(-2.10%) -0.90
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات26.4
(-2.94%) -0.80

تونس تتوقع عجزا تجاريا بنسبة 7% في 2020

أحمد البابطين
أحمد البابطين
الاثنين 13 يوليو 2020 15:7
تونس تتوقع عجزا تجاريا بنسبة 7% في 2020
بدأ مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 0.33 في المائة إلى 33653.93 نقطة   "رويترز"بدأ مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 0.33 في المائة إلى 33653.93 نقطة "رويترز"
تونس تتوقع عجزا تجاريا بنسبة 7% في 2020
تونس تتوقع عجزا تجاريا بنسبة 7% في 2020

توقع وزير المالية التونسي نزار يعيش اليوم أن يبلغ العجز التجاري لعام 2020 نسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كانت النسبة مقدرة في حدود 3%.

وبحسب "الألمانية" أوضح الوزير، في مؤتمر صحفي، لدى عرض وزراء الحكومة خطة لإنعاش الاقتصاد للتعافي من آثار الأزمة الصحية لوباء كورونا، أن نسبة المديونية تتجه لتجاوز نسبة 85%.

وقال يعيش إن قانون المالية لعام 2020 اعتمد بداية نسبة نمو متوقعة في حدود 7ر2% بينما تقدر النسبة حاليا بانكماش في حدود 5ر6 %.

وأوضح الوزير :"الموازنة صعبة والأرقام صعبة ولكننا حددنا إجراءات للحد من وقعها".

وتعتزم الحكومة عرض خطة إنقاذ تستمر لمدة تسعة أشهر حتى شهر مارس 2021 تتضمن ضخ سيولة مالية لإصلاح المؤسسات المتضررة والإدارة وتحسين مناخ الاستثمار والأعمال ومساعدات ذات طابع اجتماعي.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية