حصل البنك الدولي على تصنيف من بين أعلى التصنيفات على المؤشر العالمي لشفافية المعونات، وهو مقياس مستقل لشفافية المعونات. ويوضح هذا التصنيف التزام البنك الدولي القوي بالشفافية والإفصاح عن المعلومات أولا بأول وعلى نحو فعال، وتطبيق سياسة البيانات المفتوحة.

وأصبحت شفافية بيانات تمويل التنمية أكثر أهمية الآن، مع قيام البنك الدولي بتدعيم المساندة المقدمة منه للدول التي تعمل على التصدي لآثار جائحة فيروس كورونا. وتسمح بيانات التنمية ذات الجودة العالية والمقدمة في التوقيت المناسب أولا بأول بتحسين تنسيق هذه الاستجابة وزيادة الكفاءة في استخدام الموارد وصنع القرار بناء على معلومات وافية.

تحقق هذا التصنيف المتقدم من خلال النهوض بعملية إعداد التقارير وفق أحدث معيار لهذا المؤشر، مع زيادة معدل تواتر نشر البيانات من ربع سنوي إلى شهري، وإعداد تقارير حول مؤشرات إضافية مثل جوانب تمويل المشروع، وتبسيط وأتمتة عملية تصدير البيانات من مصادر مختلفة.

وحقق البنك الدولي ممثلا في المؤسسة الدولية للتنمية المركز الثاني على المؤشر العالمي لشفافية المعونات 2020. ومع إعادة تخصيص كميات كبيرة من المعونات للتعامل مع طوارئ جائحة كورونا، أصبحت شفافية المعونات الدولية أكثر أهمية من أي وقت مضى.

ويقول جاري فورستر، الرئيس التنفيذي في البنك الدولي، إنه بالنسبة للدول المتعاملة مع البنك الدولي، تعني هذه الشفافية في كل التقارير الخاصة بهذه المعونات أنه باستخدام معيار المؤشر العالمي لشفافية المعونات، يمكنها الوصول بكفاءة إلى بيانات المعونات من عدة مانحين في مكان واحد، بدلا من الاضطرار إلى جمع البيانات من كل جهة مانحة على حدة، والحصول على بيانات متسقة ودقيقة عن عمليات البنك الدولي وجميع بيانات معونات التنمية ودمجها في أنظمة الإدارة المالية الوطنية الخاصة بها.

ويعد هذا المؤشر، الذي أعدته مبادرة "انشر ما تموله"، مقياسا مستقلا لشفافية المعونات بين وكالات التنمية الرئيسة في العالم، ويستند في الغالب إلى نشر البيانات بناء على المعيار الخاص به. وبلغت درجة تصنيف البنك الدولي - المؤسسة الدولية للتنمية هذا العام 97.1 من 100، وزادت على نحو ملحوظ من 86.1 في 2018، ما أدى إلى تحسن التصنيف، حيث قفز أربع نقاط من المركز السادس إلى الثاني.

وانضم البنك إلى المؤشر العالمي لشفافية المعونات كعضو مؤسس في 2008 وهو ناشر رئيس لبيانات المؤشر منذ 2011. وتضم المبادرة المعنية بالمؤشر حكومات ومؤسسات متعددة الأطراف ومؤسسات من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من الأطراف الأخرى لزيادة شفافية الموارد المتدفقة إلى الدول النامية.