الأسبوع الماضي صدر قرار مهم للغاية من مجلس الوزراء لم يلق حقه من التغطية، رغم الأثر الإيجابي العميق المتوقع على الاقتصاد والمواطن حين اكتمال تطبيقه، وميزة هذا القرار الوضوح وتحديد الاختصاصات بين جهات حكومية، للتخلص من مشكلة "تداخل الاختصاصات وعدم وضوحها" وهي معضلة كان لها نتائج سلبية طوال العقود الماضية.
القرار برقم 712 وتاريخ 9/ 11/ 1441 للهجرة، يقضي بنقل سبعة اختصاصات من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة وفق خطة زمنية.
وكل اختصاص فيها مهم وأولها نقل الإشراف على أسواق النفع العام إلى وزارة البيئة "من أسواق الخضار والفاكهة واللحوم، والحيوانات من طيور وماشية إلى الإعلاف والمسالخ والحطب".
وحددت هذه الاختصاصات المسؤوليات في درء السيول داخل المدن وخارجها وإنشاء السدود وإدارتها، كما تطرقت إلى اختصاصات أخرى تم نقلها لوزارة البيئة مثل إدارة حدائق الحيوانات ومحال بيع الكائنات الفطرية والإشراف على أشياب المياه والمتنزهات الطبيعية وبهذا تخلصت وزارة الشؤون البلدية والقروية من عبء ثقيل يتيح لها أن تكون أكثر رشاقة، لتقوم بمهامها الأساسية، وجدير بالذكر أن إشرافها على أسواق النفع العام خلال العقود الماضية اعتراه الجمود وعدم التطوير ليعشعش "الشريطية" في تلك الأسواق ويتضرر المزارع والمستهلك، وغني عن القول إن هذه القضية تطرح في الإعلام من قبل المزارع والمستهلك بشكل مستمر دون نتائج إيجابية، ويفترض أن وزارة البيئة مستوعبة المشكلات المتراكمة في هذه الأسواق، خاصة وهي معنية بالمزارع ومربي الماشية وهدفها الاستراتيجي تحقيق الأمن الغذائي الذي يصب في النهاية لمصلحة المستهلك والاقتصاد الوطني.
لقد أثقلت وزارة الشؤون البلدية والقروية "من أمانات وبلديات" بمهام أكثر من قدراتها في مرحلة لم تكن فيها أجهزة حكومية تضطلع بهذه المسؤوليات، والقرار الجديد يوفر لها مساحة للعمل برشاقة ومرونة أكبر، لتطوير جميع المرافق الخدمية والبلدية لقاطني المدن والمحافظات، وهذه الخدمات من إشراف على بنية تحتية وإنشائية للمباني والطرق داخل المدن والتنسيق الحقيقي، لنصل إلى أقل مستوى من الحفريات المستمرة، كما أن لديها مسؤوليات مهمة أخرى من صيانة وتشغيل ورخص محال ونظافة وتشجير وحدائق وتجميل ودرء لأخطار السيول داخل المدن وغيرها من خدمات بلدية متعددة.
يبقى التحدي الكبير أمام وزارة البيئة لإنجاز تغيير جذري في إدارة هذه الاختصاصات ليلمس المواطن منتجا كان أو تاجرا ومستهلكا الأثر من هدف اتخاذ هذا القرار المهم، وأتوقع أن يكون أثرا إيجابيا سينعكس على الاقتصاد وخفض مستوى تكلفة المعيشة ويحفز أكثر على فتح أبواب جديدة أمام الاستثمار الداخلي للمواطن.