أخبار اقتصادية- محلية

السعودية الـ17 بين أكبر اقتصادات العالم المستوردة لتجارة الخدمات بقيمة 75 مليار دولار في عام

يشكل السفر الخدمة الأكثر تداولا في 2019 حيث استحوذ على 24 في المائة من الإجمالي.

جاءت السعودية في المركز الـ17عالميا على قائمة أكبر 25 اقتصادا رئيسا مستوردا لتجارة الخدمات في العالم، بقيمة 75 مليار دولار في 2019. غير أن اسم المملكة لم يظهر على قائمة أكبر مصدري الخدمات.
وحسب أرقام منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، بلغت واردات السعودية من الخدمات في العام الماضي 75 مليار دولار، بانخفاض قدره 10 في المائة عن 2018، وهو اتجاه عام شهدته أغلب الاقتصادات الرئيسة.
ووصلت التجارة العالمية في الخدمات في 2019 إلى 6.2 تريليون دولار، تمثل 24 في المائة من إجمالي التجارة العالمية في كل من السلع والخدمات. وقياسا بسعر الدولار الحالي، تكون التجارة في الخدمات قد ارتفعت بشكل متواضع بنسبة 2 في المائة.
واحتلت الولايات المتحدة المركز الأول في استيراد الخدمات بقيمة بلغت 588 مليار دولار، ثم الصين (501 مليار دولار)، وألمانيا (365 مليارا)، إيرلندا (321 مليارا)، بريطانيا (284 مليارا)، فرنسا (263 مليارا)، هولندا (246 مليارا)، اليابان (204 مليارات)، سنغافورة (199 مليارا)، الهند (179 مليارا)، كوريا الجنوبية (126 مليارا)، إيطاليا (124 مليارا)، بلجيكا (120 مليارا)، كندا (115 مليارا)، روسيا (99 مليارا)، وهونج كونج/ المنطقة الإدارية للصين (79 مليار دولار).
تقدمت السعودية على الإمارات (74 مليار دولار)، البرازيل (69 مليارا)، تايلاند (59 مليارا)، الصين/ مقاطعة تايوان (57 مليارا)، أوكرانيا (15 مليارا)، كازاخستان (11 مليارا)، جمهورية الصرب (سبعة مليارات)، أذربيجان (ستة مليارات دولار).
وبقيمة بلغت 1.442 تريليون دولار و24 في المائة من صادرات الخدمات العالمية، كان السفر الخدمة الأكثر تداولا في 2019. وبنسبة 23 في المائة، جاءت مختلف الخدمات التجارية في المركز الثاني (1.400 مليار دولار)، في حين أخذَ النقل 17 في المائة ليحتل المركز الثالث بقيمة (1.029 مليار دولار).
استحوذت خدمات الاتصالات والحاسوب والمعلومات على 678 مليون دولار من تجارة الخدمات، وبلغت قيمة الخدمات المالية 520 مليون دولار، ورسوم استخدام الملكية الفكرية 409 ملايين دولار، وخدمات التأمين والمعاشات التقاعدية 137 مليون دولار، والخدمات الشخصية والثقافية والترفيهية 82 مليون دولار.
لكن عشرة مصدرين رئيسين للخدمات تجاوزوا 55 في المائة من الإجمالي العالمي لصادرات هذا القطاع، هي حسب الترتيب: الولايات المتحدة، التي صدرت ما قيمته 876 مليار دولار من الخدمات، بريطانيا (416 مليارا)، ألمانيا (341 مليارا)، فرنسا (288 مليارا)، الصين (283 مليارا)، ثم هولندا -المركز السادس- (264 مليارا)، إيرلندا (239 مليارا)، الهند (214 مليارا)، اليابان (205 مليارات)، وإسبانيا (158 مليار دولار). وبلغت صادرات الإمارات من الخدمات 73 مليار دولار، لتحتل المركز الـ 17.
في المناطق الجغرافية، التي تتألف أساسا من الدول المتقدمة، هيمنت على قطاع الخدمات مختلف خدمات الأعمال التجارية وخدمات حقوق الملكية الفكرية والخدمات المالية والتأمين. هذه هي الحالة في أوروبا وأمريكا الشمالية.
في آسيا وقارة أوقيانوسيا، مثلت هذه الخدمات 32 في المائة من إجمالي صادرات القطاع، وهيمن السفر على صادرات الخدمات في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، بنسبة 42 في المائة و48 في المائة من الإجمالي، على التوالي.
وفيما يتعلق بالميزان التجاري الإقليمي في تجارة الخدمات، ما زالت أوروبا وقارة أمريكا الشمالية تحافظان منذ أعوام على إدارة فوائض كبيرة ومتزايدة، في الجانب الآخر، تسجل آسيا وأوقيانوسيا عجزا متزايدا.
وشكلت الشحنات نحو 50 في المائة من إجمالي خدمات النقل، التي تم توريدها دوليا في 2019، لكن بعد عامين من الارتفاع، تباطأت تجارة الشحن في جميع المناطق التجارية الرائدة، وسجلت كل من أوروبا وآسيا وأوقيانوسيا ما قيمته نحو 150 مليار دولار، من صادرات الشحن البحري والجوي في 2019. في الوقت نفسه، بلغ استيراد آسيا وأوقيانوسيا 293 مليار دولار، في حين سجلت أوروبا 95 مليار دولار. أمريكا الشمالية هي مستورد صاف للشحن البحري والجوي، فعند مبلغ 50 مليار دولار، مثلت وارداتها أكثر من ضعف صادراتها، وسجلت الأخيرة 19 مليار دولار في 2019.
وفي الفترة من 2010 إلى 2016، كانت حصة إفريقيا المنخفضة أصلا في تجارة الخدمات العالمية في انخفاض مستمر. لكن خلال الأعوام الثلاثة الماضية، انعكس الاتجاه لترتفع مساهمة القارة في تجارة الخدمات الدولية بشكل طفيف. يمثل السفر والنقل حصة جوهرية في صادرات الخدمات الإفريقية. فقط في غرب إفريقيا الخدمات الأخرى لها دور أكثر بروزا، تغطي أكثر من 55 في المائة من الصادرات.
في 2019، مثلت أقل البلدان نموا نسبة متواضعة بلغت 1 في المائة من تجارة الخدمات العالمية، غير أن صادرات أقل البلدان نموا كانت تنمو في كثير من فئات الخدمات بوتيرة أسرع بكثير من صادرات الاقتصادات النامية الأخرى على مدى العقد الماضي، وينطبق ذلك بشكل خاص على النقل والسفر.
في الخدمات المالية والتأمينية والتجارية، فإن أقل البلدان نموا تلحق بمتوسط النمو، الذي حققه العالم النامي، لكن بيع منتجات الاتصالات أو خدمات الحاسوب في الخارج كان أكثر صعوبة لأقل البلدان نموا.
وحسب تعريفات منظمة التجارة، فتجارة الخدمات هي نتيجة لنشاط إنتاج يغير ظروف الوحدات المستهلكة أو يسهل تبادل المنتجات أو الأصول المالية، ولا تكون الخدمات بندا منفصلا عن حقوق الملكية الفكرية ولا يمكن فصلها عموما عن إنتاجها.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية