تقارير و تحليلات

61.7 مليار ريال ناتج قطاع تجارة الجملة والتجزئة في الربع الأول .. نما 4.8 %

حقق قطاع تجارة الجملة والتجزئة في السعودية ناتجا محليا خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 61.7 مليار ريال، مسجلا نموا سنويا 4.8 في المائة، بما يعادل نحو 2.8 مليار ريال.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، فإن حجم الناتج لقطاع تجارة الجملة والتجزئة خلال الربع الأول، سجل أعلى نمو على أساس ربعي منذ 2013، أي في نحو سبعة أعوام.
وشهد القطاع تحسنا ملحوظا منذ نهاية الربع الرابع من العام الماضي، وذلك بعد فترة شهدت صعوبة في معدلات النمو للقطاع، وبالتحديد من 2016 حتى نهاية 2017.
وسجل قطاع تجارة الجملة والتجزئة انكماشا في حجم الناتج بنحو 1.58 في المائة خلال عام 2016، وهو الانكماش الوحيد بحسب البيانات المتوافرة منذ عام 2010.
وكان القطاع حقق نموا في الربع الأول من عام 2019 بنحو 1.9 في المائة، ونحو 0.7 في المائة للربع الأول من عام 2018، فيما كان أداء الربع الأول من 2017 هو الأسوأ، حيث انكمش القطاع حينها بنحو 2 في المائة.
ويشكل قطاع تجارة الجملة والتجزئة نحو 9.4 في المائة من حجم الناتج المحلي في السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري، مسجلا ارتفاعا مقارنة بنحو 8.91 في المائة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
فيما يشكل نحو 15.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما كان يشكل نحو 15.4 في المائة للفترة المماثلة من العام الماضي، علما بأن القطاع يشمل أنشطة إصلاح المركبات، إضافة إلى أنشطة الفنادق والمطاعم.
وحققت السعودية ناتجا إجماليا خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ نحو 654 مليار ريال، مقارنة بنحو 660.68 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، وذلك بنسبة انكماش بلغت نحو 1 في المائة متأثرا بتراجع القطاع النفطي بنحو 4.6 في المائة.
ويعد قطاع تجارة الجملة والتجزئة رابع أهم قطاع من حيث المساهمة في الناتج المحلي باستثناء قطاع التعدين والتحجير، الذي يشمل "النفط والغاز"، إذ يأتي بعد كل من قطاع الخدمات الحكومية بنحو 15.1 في المائة، وقطاع الصناعات التحويلية، الذي يسهم بنحو 11.3 في المائة، وكذلك قطاع خدمات المال والتأمين والعقارات، الذي يسهم بنحو 10.3 في المائة.
من جهة أخرى، نمت القروض المقدمة من المصارف العاملة في السعودية لقطاع التجارة خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 5.11 المائة، لتبلغ في نهاية الفترة نحو 285 مليار ريال، مقارنة بنحو 271.15 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وبزيادة بلغت نحو 13.85 مليار ريال.
ويشكل حجم الإقراض للقطاع التجاري نحو 17.4 في المائة من إجمالي القروض المصرفية المقدمة لبقية الأنشطة الاقتصادية، حيث يعد القطاع التجاري الأعلى من بين القطاعات الرئيسة يلية قطاع الصناعة والإنتاج.

وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات