قال مصدر حكومي كويتي إن تحويل بعض الأصول من صندوق الاحتياطي العام للدولة إلى احتياطي الأجيال القادمة هو أحد الحلول المطروحة التي قد تلجأ إليها حكومة بلاده لتمويل عجز الميزانية العامة.

وتعاني الكويت في السنة المالية الحالية من أزمة حادة في تمويل عجزها المالي الذي قد يتفاقم بسبب الهبوط الكبير لأسعار النفط والتكاليف المالية الإضافية التي تكبدتها الحكومة بسبب أزمة كورونا.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه "هذا الشيء لم يتم بعد، لكنه أحد الحلول المطروحة.. الأمر تم عرضه باللجان (الحكومية) وتمت مناقشته وهو واحد من الحلول". وقال إن هذا الحل هو أقرب للتحقق "ويمكن أن يتم سريعا" لأنه يحتاج فقط إلى خطوات إجرائية حتى يتم تنفيذه عن طريق الهيئة العامة للاستثمار، ولا يحتاج موافقة البرلمان مبينا أن الجهات الحكومية تنظر حاليا في هذه الإجراءات، بحسب "رويترز".

ونتيجة للسحب المستمر من صندوق الاحتياطي العام الذي يمثل الملاذ الأقرب للحكومة، فقد تم استنزاف جزء كبير من سيولته لكن لدى الصندوق أصولا غير سائلة تتخوف الأوساط الحكومية من بيعها في الوقت الحالي بسبب ضعف الأسواق.

وقالت صفاء الهاشم رئيسة اللجنة الاقتصادية والمالية البرلمانية اليوم إن صندوق الاحتياطي العام تم استنفاذه ولم يتبقى منه سوى 1.1 مليار دينار (3.58 مليار دولار).

أما صندوق الأجيال القادمة فيمثل الصندوق السيادي للدولة ويتم من خلاله استثمار مئات مليارات الدولارات لصالح الأجيال القادمة في مرحلة ما بعد النفط، ولم يتم اللجوء له إلا مرة واحدة بسبب الغزو العراق للكويت أوائل التسعينات.

وتستقطع الكويت حاليا بحكم القانون ما لا يقل عن عشرة بالمئة سنويا من إيراداتها لصالح احتياطي الأجيال القادمة، الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار. وقالت صحف كويتية اليوم إن الحكومة وافقت على نقل ملكية أصول من صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق الأجيال بقيمة ملياري دينار. لكن المصدر أشار إلى أن قيمة الأصول التي يمكن أن يتم تحويلها ستعتمد على نوعيتها، مبينا ضرورة التأكد من أن هذه الأصول "مسعرة وفيها عوائد".

وقال ان "بعض الأصول قد لا يفيد تحويلها الى احتياطي الاجيال (القادمة).. بعض الأصول تكون غير مسعرة أو قد يكون الخروج منها مستحيلا أو لها طبيعة سياسية مثلا".

كان مصدر حكومي أبلغ رويترز في يونيو حزيران أن الحكومة الكويتية تعتزم إرسال مشروع قانون إلى البرلمان لوقف استقطاع حصة صندوق الأجيال القادمة من إجمالي الإيرادات الفعلية للموازنة.