الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الجمعة, 6 مارس 2026 | 17 رَمَضَان 1447

سوق السعودية10,776.32

0.78%83.63

شركة الاتحاد التعاوني للتأمين7.27

(1.39%) 0.10

مجموعة تداول السعودية القابضة139.6

(3.33%) 4.50

الشركة التعاونية للتأمين130.5

(1.16%) 1.50

شركة الخدمات التجارية العربية112.2

(1.08%) 1.20

شركة دراية المالية5.25

(1.74%) 0.09

شركة اليمامة للحديد والصلب36.52

(-1.03%) -0.38

البنك العربي الوطني20.59

(1.93%) 0.39

شركة موبي الصناعية11.14

(-1.42%) -0.16

شركة البنى التحتية المستدامة القابضة26.98

(1.05%) 0.28

شركة إتحاد مصانع الأسلاك16.49

(1.41%) 0.23

بنك البلاد25.98

(0.70%) 0.18

شركة أملاك العالمية للتمويل10.13

(-0.20%) -0.02

شركة المنجم للأغذية50.35

(2.42%) 1.19

صندوق البلاد للأسهم الصينية11.52

(0.09%) 0.01

الشركة السعودية للصناعات الأساسية55.3

(2.50%) 1.35

شركة سابك للمغذيات الزراعية132.9

(2.39%) 3.10

شركة الحمادي القابضة25

(1.50%) 0.37

شركة الوطنية للتأمين12.35

(1.48%) 0.18

أرامكو السعودية25.88

(-0.84%) -0.22

شركة الأميانت العربية السعودية12.9

(0.78%) 0.10

البنك الأهلي السعودي40.9

(0.39%) 0.16

شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات28.38

(-0.77%) -0.22

النمسا تضع شروطا للموافقة على حزمة التعافي الاقتصادي الأوروبية

أحمد البابطين

الأحد 12 يوليو 2020 12:37

تابع آخر الأخبار على واتساب

النمسا تضع شروطا للموافقة على حزمة التعافي الاقتصادي الأوروبية

حدد المستشار النمساوي زباستيان كورتس اليوم الشروط التي سيحتاجها للموافقة على حزمة تعافي ما بعد جائحة كورونا والتي تثير جدلا داخل الاتحاد الأوروبي.

وبحسب "الألمانية" قال في تصريح لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه سونتاج تسايتونج" نشرته اليوم "إذا كنا سننفق بالفعل قدرا كبيرا من أموال الدولة، فعلينا على الأقل أن نتأكد من أنها تتدفق إلى القطاعات الصحيحة".

وتأتي تصريحاته قبل قمة خاصة للاتحاد الأوروبي يومي 18-17 يوليو، والتي يأمل كثيرون في أن تسفر عن اتفاق على حزمة التعافي التي اقترحتها المفوضية الأوروبية بقيمة 750 مليار يورو (851 مليار دولار). وتشمل الحزمة منحا بقيمة 500 مليار يورو، و 250 مليار يورو على شكل قروض، لمساعدة دول الاتحاد الأوروبي على التعافي اقصاديا.

وتفضل النمسا، شأنها شأن الدنمارك وهولندا والسويد، منح قروض وليس منحا، وأن تكون إتاحة الأموال مرتبطة بإصلاحات اقتصادية ملزمة.

وقال كورتس إن وضع "الشروط هو أمر ضروري حتى لا يتم استغلال الأموال فقط في سد ثغرات في الموازنات"، مضيفا أنه يؤيد إلزام الدول المستفيدة بسداد جزء على الأقل من المساعدة التي ستحصل عليها.