حدد المستشار النمساوي زباستيان كورتس اليوم الشروط التي سيحتاجها للموافقة على حزمة تعافي ما بعد جائحة كورونا والتي تثير جدلا داخل الاتحاد الأوروبي.

وبحسب "الألمانية" قال في تصريح لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه سونتاج تسايتونج" نشرته اليوم "إذا كنا سننفق بالفعل قدرا كبيرا من أموال الدولة، فعلينا على الأقل أن نتأكد من أنها تتدفق إلى القطاعات الصحيحة".

وتأتي تصريحاته قبل قمة خاصة للاتحاد الأوروبي يومي 18-17 يوليو، والتي يأمل كثيرون في أن تسفر عن اتفاق على حزمة التعافي التي اقترحتها المفوضية الأوروبية بقيمة 750 مليار يورو (851 مليار دولار). وتشمل الحزمة منحا بقيمة 500 مليار يورو، و 250 مليار يورو على شكل قروض، لمساعدة دول الاتحاد الأوروبي على التعافي اقصاديا.

وتفضل النمسا، شأنها شأن الدنمارك وهولندا والسويد، منح قروض وليس منحا، وأن تكون إتاحة الأموال مرتبطة بإصلاحات اقتصادية ملزمة.

وقال كورتس إن وضع "الشروط هو أمر ضروري حتى لا يتم استغلال الأموال فقط في سد ثغرات في الموازنات"، مضيفا أنه يؤيد إلزام الدول المستفيدة بسداد جزء على الأقل من المساعدة التي ستحصل عليها.