يستعد اقتصاد إمارة دبي لاستقبال حزمة اقتصادية جديدة لمساعدة الشركات على مواجهة المصاعب، التي سببها فيروس كورونا المستجد، وتداعيات الإغلاق الاقتصادي، الذي شهدته الدولة خلال الشهور الماضي.

ووفقا لـ"رويترز"، أعلن ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد أمس، حزمة تحفيزية بـ1.5 مليار درهم (408 ملايين دولار) لمساعدة اقتصاد الإمارة على التغلب على تبعات الجائحة.

وقال ولي العهد على حسابه على "تويتر"، إنه بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد، تم اعتماد حزمة تحفيزية جديدة بـ1.5 مليار درهم ليصل مجموع الحزم التحفيزية إلى 6.3 مليار درهم.

وأضاف: "نهدف إلى تعزيز سيولة الشركات ودعم استمرارية أعمالها والتخفيف من تكلفة ممارسة الأعمال وتسهيل الإجراءات". وتلك هي حزمة التحفيز الثالثة التي تعلنها إمارة دبي، ثاني أكبر وأغنى الإمارات في البلاد. يذكر أن وكالة "بلومبيرج" للأنباء أكدت أخيرا، أن اقتصاد دبي بدأ فعليا في التعافي من تداعيات جائحة فيروس كورونا، حيث رصدت الوكالة علامات بدء التحسن في اقتصاد دبي بعد نحو ثلاثة أشهر من بدء الجائحة. وأوضح التقرير أن من ضمن هذه العلامات نتائج "مؤشر مديري المشتريات" في دبي عن مايو الماضي، الذي أصدرته أمس شركة "آي إتش إس ماركيت" البريطانية للأبحاث الاقتصادية، حيث يبلغ مؤشر مايو 46 درجة، مسجلا ارتفاعا ملحوظا، مقارنة بمؤشر أبريل، الذي بلغ 41.7 درجة. ويشمل أحدث تدخل إلغاء غرامات معينة فرضتها الحكومة وإدارة الجمارك ورد الضرائب للفنادق والمطاعم ورد التأمينات المالية لقطاع البناء والتشييد وإعفاء المدارس الخاصة من رسوم تجديد التراخيص.

وتأتي تدابير الدعم، التي اتخذتها دبي، على رأس مبادرات تم تنفيذها على المستوى الاتحادي، ولا سيما من قبل البنك المركزي لدولة الإمارات لتخفيف المتطلبات المالية والسيولة على المقرضين وقطاع الأعمال.