أصرت فرنسا ، اليوم، على أن اتفاقا دوليا هو الحل الوحيد القابل للتطبيق لخلاف عبر أطلسي بشأن كيفية فرض الضرائب على شركات الخدمات الرقمية العملاقة.
وقالت مصادر قريبة من وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن اتفاقا من جانب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هو "المخرج الوحيد" للنزاع.
وترغب فرنسا في مواصلة المحادثات الدولية بشأن الضريبة الرقمية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي هددت الولايات المتحدة بالانسحاب منها في يونيو.
وجاءت تلك التعليقات بعد أن أعلن الممثل التجاري الأمريكي، روبرت لايتهايزر أمس عن رسوم عقابية جديدة بنسبة 25% على عدد من المنتجات الفرنسية، بما في ذلك مستحضرات التجميل وحقائب اليد.
ولن يتم تطبيق التعريفات لفترة أولية قدرها 180 يوما.
وكانت باريس وواشنطن تتجهان إلى نزاع تجاري حول تلك القضية إلى أن اتفقتا في يناير على أن تعلق فرنسا ضريبة وطنية جديدة على الشركات الرقمية العملاقة حتى ديسمبر لحين التوصل لاتفاق عالمي.
وخرجت الولايات المتحدة من المحادثات في يونيو، بشكل مؤقت على الأقل.
وأصبحت معدلات الضريبة المنخفضة الفعالة التي تدفعها بعض الشركات متعددة الجنسية، وخاصة الشركات الرقمية، قضية مثيرة للجدل بشكل متزايد في الأعوام القلائل الماضية.
