يناقش مجلس الشورى خلال جلسة الأسبوع القادم تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1440/144هـ, بعد أن يستمع المجلس إلى رأي اللجنة وموجز عن رأيها تجاه تقرير الوزارة, حيث طالبت اللجنة في أبرز توصياتها الوزارة بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لدراسة إلغاء الدفعة المقدمة التي تلزم البنوك بها المستفيد قبل استلام القرض المدعوم.
من جهتها عقدت لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى اليوم اجتماعًا عبر تقنية الفيديو برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، وبمشاركة أعضاء المجلس وأعضاء اللجنة. واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع اقتراح مشروع نظام حماية المستهلك المقدم من عدد من أعضاء المجلس، استناداً إلى المادة (23) من نظام مجلس الشورى بحسب واس . وتأتي دراسة اللجنة للمقترح في ضوء اختصاصاتها المناطة بها تمهيدًا لإعداد تقريرها بشأنه الذي يتضمن رأيها من أجل طرحه للمناقشة تحت قبة المجلس.
وتمنح المادة (23) من نظام المجلس الصلاحية لأعضاء المجلس باقتراح نظام جديد أو تعديل نظام نافذ، وفق ما يراه كل عضو من أعضاء المجلس. وقد وافق المجلس خلال السنوات والدورات الماضية على عدد من المقترحات وفق المادة (23)، التي قدمها عددٌ من أعضاء المجلس وتنوعت بين مقترحات أنظمة جديدة أو تعديلات على الأنظمة النافذة. وقد أنهت اللجنة خلال الاجتماع مناقشة التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1440/1441هـ، والمحال للجنة لدراسته وتقديم توصياتها ورأيها حياله. كما اعتمدت اللجنة خلال الاجتماع ردها على مداخلات الأعضاء والتوصيات الإضافية المقدمة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1439/1440هـ، تمهيدًا لتقديم وجهة نظرها الأسبوع القادم. وشهد جدول أعمال اللجنة خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المحالة لها من المجلس تمهيدًا لطرحه تحت قبة المجلس في المدة القادمة.