ووفقا لـ"رويترز"، تتيح هذه الرخصة للشركة بيع المنتجات النفطية مباشرة للسوق الدولية ومنافسة شركات التكرير، التي تملكها الدولة والمساهمة في تخفيف ضغوط تخمة المعروض في السوق المحلية الصينية.
لكن أحد المصدرين قال إن الشركة لا تزال في حاجة إلى الحصول على حصة حكومية تحدد حجم صادراتها قبل أن تبدأ في إرسال شحنات.
وفي الوقت الراهن يسمح فقط لبضع شركات تكرير مملوكة للدولة بتصدير منتجات النفط المكررة ومنها "سينوبك" ومؤسسة البترول الوطنية الصينية "سي.إن.بي.سي" وشركة الصين الوطنية للنفط البحري (كنوك) و"سينوكم جروب" والشركة الوطنية الصينية لوقود الطيران.
وتمارس شركات تكرير النفط المستقلة ضغوطا على الحكومة منذ وقت طويل للسماح لها بتصدير الوقود المكرر، وقال وانج تشاو محلل النفط في سبليم إنفورميشن جروب ومقرها الصين "من المستبعد أن تحصل شركات تكرير مستقلة أخرى على تراخيص تصدير، تشيجيانج استثناء، نظرا لأنها تقع في منطقة تجارة حرة لها سياسة خاصة".
وأنشأت الصين منطقة تجارة في مدينة تشوشان الساحلية في إقليم تشيجيانج في 2017 لتعزيز تجارة النفط والغاز.
وسجلت واردات الصين من النفط الخام انتعاشا في أبريل الماضي، مقارنة بمستواها في مارس، إذ كثفت شركات التكرير الإنتاج في ظل تعاف للطلب على الوقود مع تراجع تأثير تفشي فيروس كورونا.
وبلغت واردات النفط الخام نحو 42.82 مليون طن الشهر الماضي، ما يعادل 10.42 مليون برميل يوميا، ويزيد ذلك على 9.68 مليون برميل يوميا استوردتها بكين في مارس، لكنه يقل قليلا عن 10.64 مليون برميل يوميا في أبريل 2019.
وسجلت الواردات خلال أول أربعة أشهر من العام 170 مليون طن أو 10.26 مليون برميل يوميا بارتفاع 1.7 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها قبل عام.
وترفع مصافي النفط معدلات تكرير النفط الخام، مدعومة باستئناف أنشطة الأعمال وإلغاء قيود على السفر داخل البلاد.
أضف تعليق