18 مليون أمريكي على لوائح البطالة .. طلبات الإعانات تتراجع 99 ألفا في أسبوع

قدم مليون و300 ألف أميركي، طلبات للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي، في تراجع مستمر لوتيرة حالات التسريح من العمل مع استمرار أزمة فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلنت الحكومة أمس.
ووفقا لـ«الفرنسية»، تراجع عدد الطلبات في الأسبوع المنتهي في الرابع من تموز (يوليو) بمقدار 99 ألف طلب عن الأسبوع الذي سبقه، في انخفاض متواصل منذ إعادة فتح الاقتصاد والطلب من العمال الالتحاق بوظائفهم.
لكن المستويات لا تزال أعلى من أي أسبوع ما قبل الوباء، إذ إنه في نفس الأسبوع عام 2019 قدم 211 ألف شخص فقط طلبات للحصول على إعانات بطالة، وبذلك يكون العدد انخفض عن الأسبوع الماضي حين سجل 1.413 شخصا للحصول على إعانات بطالة بحسب أرقام منخفضة بعد مراجعتها، بحسب وزارة العمل.
ولا يزال 18 مليون أميركي على لوائح البطالة، وفق أرقام الأسبوع المنتهي في 27 حزيران (يونيو).
ورحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي يعول على اقتصاد قوي للفوز في معركته الانتخابية في تشرين الثاني (نوفمبر)، بالمؤشرات الجديدة للانتعاش في سوق العمل الأميركية.
لكن خبراء الاقتصاد ومكتب الموازنة في الكونجرس، يحذرون من أن عودة الوظائف إلى مستويات ما قبل الوباء ستستغرق أعواما.
والولايات المتحدة، مهددة بموجة ثانية من حالات التسريح من العمل، في وقت تسجل بعض الولايات ارتفاعا في الإصابات بالفيروس، وبعد أن تتوقف إعانات البطالة.
وقالت روبيلا فاروقي من مؤسسة هاي فريكوينسي إيكونوميكس لأبحاث الاقتصاد، إن الطلبات لا تزال مرتفعة وتتراجع ببطء شديد، مضيفة، "يمكن أن نرى ضغطا تصاعديا في الأسابيع القادمة، ردا على ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس وإغلاق المتاجر المرتبط بذلك".
وتراجعت معدلات البطالة في حزيران (يونيو) إلى 11.1 في المائة، مع إضافة 4.8 مليون وظيفة، وسجل قطاع الترفيه والضيافة مكاسب كبيرة، بعد أن تعرض لأشد الأضرار جراء القيود المفروضة للحد من تفشي كوفيد - 19، والتي طالت قطاعي السفر والمطاعم، لكن ترمب يقول، إن "الأزمة يتم التعامل معها، والاقتصاد يعود إلى الدوران".
توقع تقرير صادر عن البنك المركزي الأوروبي، تعافيا سريعا للإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة، بفضل المنحة، التي قدمتها الحكومة الأمريكية بمقدار 1200 دولار، لكل مواطن، والتوسع في إعانات البطالة في ظل جائحة فيروس كورونا.
ويفترض هذا السيناريو المتفائل ألا تستمر إجراءات الإغلاق، التي تم فرضها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، لأكثر من ستة أشهر، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبيرج" للأنباء.
وبحسب التقرير- الذي أعده: كريستوفر كارول، إيدموند كرولي، وجيري سلاكليك - فإن استمرار إجراءات الإغلاق لفترة أطول يعني مزيدا من الخسائر الاقتصادية، والحاجة إلى مزيد من إجراءات التحفيز الاقتصادي.
وذكر معدو التقرير، "نحن نقدر أن الجمع بين تمديد إعانات البطالة، ومنح التحفيز سيكون كافيا للسماح باستعادة الإنفاق الاستهلاكي لمستوياته قبل الأزمة بسرعة"، مشيرين إلى أنه إذا استمرت إجراءات الإغلاق لمدة عام، وارتفع معدل البطالة إلى 20 في المائة، فيعتقد أن عودة الإنفاق الاستهلاكي إلى مستواه قبل الأزمة، ستحتاج إلى ثلاثة أعوام".
ورغم أن البيانات الاقتصادية الصادرة أخيرا، أشارت إلى أن أداء الاقتصاد الأمريكي أفضل من التوقعات، فإن رافائيل بوستيك رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي في أتلانتا، حذر من أن تجدد ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في عديد من الولايات المتحدة، يمكن أن يهدد وتيرة تعافي الاقتصاد، مع تجميد خطط الإنفاق لدى الشركات والمستهلكين.