قال مدققون اليوم إن الإجراءات الأوروبية التي اتُخذت لحماية النحل والفراشات ومنع تناقصها في دول الاتحاد الأوروبي غير فعالة إلى حد كبير.
وبحسب (رويترز) نظرت محكمة المدققين الأوروبية في مدى فاعلية إجراءات المفوضية الأوروبية التي تستهدف حماية كائنات منها الدبابير والخنافس، كتلك الخاصة بالمُلقحات عام 2018 والتنوع البيولوجي عام 2020.
وقال المدققون إن مثل هذه السياسات لا تسهم حقيقة في حماية المُلقحات.
وقالت الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية إن مربي النحل في غرب أوروبا أبلغوا عن انخفاض أعداده وخسارة مستعمراته على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية.
وقال مشرعون أوروبيون أيضا إن هذا التوجه يُعّرض للخطر 76 في المئة من إنتاج الأغذية التي تعتمد على التلقيح، وهو أحد أكبر العناصر التي تتضرر في النظم البيئية بأنحاء أوروبا، حسب مراجعة أجرتها المفوضية الأوروبية نفسها.
وخلص المدققون إلى أن قواعد الاتحاد الأوروبي بخصوص مبيدات الآفات هي السبب الرئيسي في خسارة المُلقحات البرية.
وقال المدققون إن التشريع المعمول به حاليا يتضمن "تقييمات للمخاطر بناء على توجيه عفا عليه الزمن ولا يتماشى كما ينبغي مع المتطلبات القانونية وأحدث أشكال المعرفة العلمية".
وأضافوا أن الدول الأعضاء مستمرة في استخدام المبيدات بشكل قانوني وفقا لإجراءات الاتحاد الأوروبي التي يُعتقد أنها مسؤولة عن الخسائر الهائلة في عدد نحل العسل.
وبين عامي 2013 و2019 جرى منح 206 تصاريح طارئة لاستخدام ثلاثة مبيدات حشرية على الرغم من فرض قيود على استخدامها منذ 2013 ومنع منظمي الاتحاد الأوروبي لاستخدامها في الهواء الطلق في عام 2018، وهو ما يعني أن يقتصر استخدامها على الصوب الزجاجية المغلقة فقط.
وقالت المفوضية إنه من أجل حماية النحل فإنها تريد خفض استخدام المبيدات الكيماوية بنسبة 50 في المئة وخفض استخدام الأسمدة بنسبة 20 في المئة بحلول عام 2030.
