ألغت محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء غرامات بقيمة إجمالية 4.8 مليون يورو (5.4 مليون دولار) كان البنك المركزي الأوروبي فرضها على مجموعة "كريدي أجريكول" المصرفية الفرنسية، وشركتين تابعتين لها.
وقالت الخدمة الإخبارية للمحكمة العامة للاتحاد الأوروبي إن هذه هي أول مرة تلغي المحكمة فيها غرامات فرضها البنك المركزي الأوروبي.
وفي نفس الوقت، أيدت المحكمة حكما للبنك المركزي الأوروبي بأن الشركتين لم تحصلا على تفويض قبل تصنيف بعض أدواتهما الرأسمالية كأدوات من الدرجة الأولى في ما يتعلق بالأسهم العادية، بحسب "الألمانية" .
واتفقت المحكمة مع المركزي الأوروبي على وجود قاعدة للاتحاد الأوروبي تتعلق بالمتطلبات الاحترازية للمؤسسات الائتمانية والشركات الاستثمارية وشركات الاستثمار، تلزمها بالحصول على إذن للحصول على هذا التصنيف.
ولكنها قالت إن المركزي الأوروبي لم يعط ما يكفي من أسباب بشأن حجم الغرامات التي فرضها، ولم يحدد "التفاصيل المنهجية" التي استخدمت في حسابها.
ويمكن الاستئناف على القرار الذي اتخذته المحكمة اليوم.