وزارة البيئة والمياه والزراعة نجحت ‬عبر عمل مؤسسي بدأته قبل أربعة أعوام في رفع إسهام القطاع الزراعي في الناتج غير النفطي والتقدم في المؤشرات العالمية، كتنفيذ متقن لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين.

وبإقرار مجلس الوزراء استراتيجية الزراعة، كما أعلن الوزير عبدالرحمن الفضلي، تكون الوزارة قد أكملت جميع استراتيجيات قطاعات وزارة البيئة والمياه والزراعة، ما يحقق إطارا مرجعيا كاملا يمكن من خلاله بناء الأنظمة والتشريعات وخطط التطوير.

الوزارة تشرفت بتلقي وزيرها شكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إثر اطلاعه - حفظه الله - على محضر اللجنة المالية المشار فيه إلى العرض المقدم من الوزارة بعنوان "فرص تنمية الإيرادات غير النفطية يونيو 2020" الذي أظهر السعي لتنمية الإيرادات غير النفطية وتحقيق كفاءة الإنفاق.

هذه الوزارة في الأعوام الأخيرة تعمل بشكل لافت، والأهم أنها تعمل في صمت، ليس صمتا حاجبا للمعلومات، فهي تعلن ما يجب إطلاع الرأي العام عليه، لكنها لم تنفق المال العام على دعايات من مشاهير أو غيرهم، أي لم تبحث عن "تلميع" مؤقت، وهذا ديدن من يريد أن تتحدث الأعمال والنتائج عنه، وها هي تحدثت وتلقت الإشادة المستحقة من ولي الأمر، ولا ننسى الأمن الغذائي الذي عشناه بطمأنينة خلال الجائحة فيما دول كثيرة لم تحققه، وهو أمن لهذه الوزارة دور رئيس فيه مع وزارات أخرى بالطبع.

سياسة الوزارة الإعلامية المرتكزة على أن "الإنجاز يتحدث" كشف عنها الوزير عبدالرحمن الفضلي، إبان لقائه الكتاب عندما استضافته الجمعية السعودية لكتاب الرأي، وهو اللقاء الذي طلب فيه أن نكون عونا بالنقد الصادق الهادف.

أتمنى على الوزارة ووزيرها الناجح إعادة النظر في بعض تفاصيل قرار السماح بتصدير مياه الشرب المعبأة، الذي عاد بعد حظر دام نحو تسعة أعوام، لأن هناك تناقضا بين هدف "عدم استنزاف الموارد المائية"، وبين شرط " ألا تتجاوز نسبة التصدير 7 في المائة من الطاقة الإنتاجية الفعلية للمصنع القائم على مياه جوفية غير متجددة".

أحسب أن المياه الجوفية "غير المتجددة" خط أحمر، حتى نسبة الـ 7 في المائة لا ينبغي التفريط فيها، في ظل ما نعرف عن مشكلة المياه في العالم، وفي ظل ما تنفقه الحكومة على تحلية المياه.

ليت الوزارة تناقش مجددا أمر المياه الجوفية، ويكتفى بالسماح للمصانع القائمة على مصادر مياه متجددة بتصدير النسبة المقررة.