تحدثنا طويلا عن توسيع دور القطاع الخاص، لكن من الضرر النافع لجائحة كورونا إثبات أن تقوية القطاع الخاص مطلب. كيف سيتحقق ذلك وعبر أي آلية؟
لنتفق من البداية على أن توسيع الدور - للحد البعيد - يؤخذ ولا يعطى. ولنتذكر أن الجائحة بينت حاجتنا الماسة إلى الرياديين، وأن الأبواب ينبغي أن تصبح مشرعة للمبادرة الخاصة، وللاستثمار الخاص، وأن التسهيلات والتطمينات ينبغي أن تكونا الأمر المعتاد وليس الاستثناء. بل يمكن القول إنه تحت الحظر وهي تحارب تفشي فيروس كورونا، أخذت المنظومة الحكومية برمتها برنامجا مكثفا وموجها لصيانة القطاع الخاص والحفاظ عليه والذود عن وظائف السعوديين.
دور القطاع الخاص عقب كورونا ينبغي أن يرسم بدقة، لنطلق برنامجا طموحا يجعل الاقتصاد الخاص يتصدر ويأخذ زمام المبادرة. ولن يتحقق هذا إلا بإفساح المجال للقطاع الخاص ليأخذ الدور الذي يرتضيه، ورضا القطاع الخاص سهل المنال: الحد من التدخلات وفتح السوق وحماية المنافسة. ولم كل هذه "التنازلات"؟ هي مقابل أن تجلب منافع للاقتصاد وللتوظيف ولكي تتواصل وتيرة الإنتاج والاستثمار بما في ذلك الاستمرار في تحديث البنية التحتية الاجتماعية. وبوسع القطاع الخاص السعودي، بمنشآته العائلية وخبراته العالمية، أن يقدم حلولا إبداعية ويطرح خيارات مبتكرة وبدائل على مستوى التمويل والإدارة والتشغيل واستجلاب التقنية حتى الشركاء الأجانب، فإطلاق المبادرات وطرحها للخروج من دوامة كورونا ليس أمرا مقتصرا على الجهات الحكومية، ولا ينبغي له أن يكون.
إن ما حققته المملكة خلال الأعوام العشرة الماضية من إنفاق رأسمالي ضخم توجه للبنية التحتية وزيادة السعة الاقتصادية، أدى إلى رفع نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي من 18 في المائة إلى نحو 28 في المائة. وباعتبار أن بناء سعة اقتصادنا الوطني أمر لا يمكن أن يتوقف أو حتى يتباطأ، فالمعول تحقيق شراكة جديدة مع القطاع الخاص، جديدة نوعا وموضوعا وشمولا وأسسا. وهذا يتطلب إعادة تمعن لتصميم نماذج "الشراكات العامة الخاصة" PPP كأساس لنشر التنمية وحفز النمو، بشراكة تكاملية بين القطاعين الحكومي والخاص، فهي ستجعل الإنفاق الحكومي أعلى كفاءة، وتتيح للقطاع الخاص دورا اقتصاديا أكثر حيوية وتنوعا، يوازن بين تطلعات "رؤية السعودية 2030" المالية والاقتصادية، وبين الطلة الجديدة للاقتصاد السعودي عقب كورونا. وإعادة تصميم العلاقة بين القطاعين الحكومي والخاص تتطلب أن تكون ثنائية الاتجاه، فقد جرت العادة أن العروض والمبادرات تأتي من جهة الحكومة، فهل لدى قطاعنا الخاص عروض ومبادرات للمرحلة المقبلة؟
