وافقت وزارة المالية الكويتية على صرف مبلغ 240.5 مليون دينار (781.4 مليون دولار) كدعم إضافي للمواطنين الكويتيين العاملين في القطاع الخاص لتخطي أزمة كورونا وما خلفته من تداعيات سلبية. ويتلقى المواطنون الكويتيون العاملون في القطاع الخاص والبالغ عددعم نحو 70 ألفا دعما ماليا ثابتا من الحكومة زيادة على رواتبهم، لتشجيعهم على العمل في هذا القطاع.

ومع اضطرار كثير من الشركات لتسريح أعداد كبيرة من العمال الوافدين لديها بسبب أزمة كورونا تسعى الحكومة الكويتية حثيثا للحفاظ على الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لمواطنيها العاملين في القطاع الخاص وضمان عدم تأثرهم بشكل كبير بالجائحة.

وأعلن وزير المالية براك الشيتان في تصريح نشر على حساب وزارة المالية على تويتر موافقة وزارة المالية على صرف هذا المبلغ الإضافي لهيئة القوى العاملة التي ستتولى إيصاله للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، بعد ضغط من نواب البرلمان. وكانت الحكومة قد أقرت هذا الدعم الإضافي في مايو أيار، لكن تأخر تنفيذه بسبب شح السيولة لدى الحكومة حسبما أفادت صحف محلية.

ومن المقرر أن يتم دفع هذه الأموال الإضافية للمواطنين سواء كانوا أصحاب أعمال أو عاملين لدى القطاع الخاص لمدة 6 أشهر بأثر رجعي من يونيو. وتعرضت الميزانية العامة للكويت للسنة المالية 2020 - 2021 التي بدأت في أول ابريل إلى صدمة مزدوجة بسبب الهبوط الكبير لأسعار النفط وجائجة كورونا التي أثرت بشدة على مجمل النشاط الاقتصادي محليا وعالميا.